باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي
أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد حظر تحليق الطائرات الهندية في المجال الجوي لـ باكستان حتى 24 يوليو المقبل.
الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة في الهند
وبحسب ما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة في الهند، والطائرات التي تملكها أو تشغلها شركات هندية، بما في ذلك الرحلات العسكرية.
وقد أغلقت باكستان، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، ردا على الإجراءات التي اتخذتها الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في أبريل 2025، واستهدف سياحا بمنطقة "باهالجام" في إقليم جامو وكشمير الهندية.
ويكبد الحظر، شركات الطيران الهندية خسائر فادحة، حيث تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير للوصول إلى وجهاتها المرجوة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.
باكستان في مجلس الأمن: إشراك المرأة شرط أساسي لبناء سلام مستدام
وفي سياق منفصل، دعا المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، إلى تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام وصنع القرار، مؤكداً أن أي تسوية لا تتضمن حضوراً فاعلاً للمرأة تبقى أكثر عرضة للتراجع وعدم الاستقرار.
وجاءت تصريحات السفير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة ملف «المرأة والسلام والأمن»، حيث شدد على أن بناء سلام دائم لا يمكن أن يتحقق عبر ترتيبات سياسية تقليدية تستبعد نصف المجتمع، بل يحتاج إلى دمج خبرات النساء ووجهات نظرهن في مختلف مراحل التفاوض.
وأوضح أن إشراك النساء لا ينبغي أن يقتصر على دور رمزي أو ثانوي، بل يجب أن يمتد إلى مواقع التأثير داخل فرق الوساطة ووفود التفاوض وآليات دعم عمليات السلام، بما يضمن حضوراً مؤسسياً منظماً داخل مسارات التسوية.
ودعا السفير الباكستاني الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى تطوير آليات واضحة تكفل تمثيل النساء في المفاوضات، إلى جانب توفير بيئات آمنة تسمح لهن بالمشاركة الفاعلة دون تهديد أو ترهيب، مع تعزيز قنوات الحماية والمساءلة في حال تعرضهن لأي انتهاكات.
وأشار إلى أن مساهمة النساء في جهود السلام تعكس خبرات اجتماعية وإنسانية مرتبطة مباشرة بالواقع المعيشي للأسر والمجتمعات، وهو ما يمنح مسارات التفاوض بعداً أوسع يتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
وتأتي هذه الدعوات في سياق النقاش الدولي المتواصل حول أجندة «المرأة والسلام والأمن» التي أقرها مجلس الأمن منذ أكثر من عقدين، والتي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة النساء في عمليات الوساطة ومنع النزاعات وإعادة الإعمار، باعتبارها أحد عناصر تعزيز الاستقرار طويل الأمد في مناطق النزاع حول العالم.
