المغرب يطلق منصة رقمية جديدة لصرف العملات الأجنبية
أعلن مكتب الصرف في المغرب عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم “صرف”، مخصصة لتدبير عمليات صرف العملات الأجنبية بشكل رقمي وفوري وآمن، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الصرف وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية داخل السوق المغربية.
وأوضح مكتب الصرف في بيان رسمي أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار برنامج تطوير شامل شمل شركات صرف العملات في مختلف مناطق المملكة المغربية، بهدف ضمان تحسين الأداء وتسهيل العمليات المرتبطة بشراء وبيع العملات الأجنبية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار البيان إلى أن المنصة الجديدة ستتيح تنفيذ عمليات صرف العملات بشكل إلكتروني مع إصدار الإيصالات المرتبطة بها بشكل فوري، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في المعاملات المالية، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق.
كما أكد المكتب أنه تم توفير خلية دعم تقنية لمساعدة المستخدمين خلال المرحلة الأولى من إطلاق المنصة، بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية تشرح كيفية استخدام النظام الجديد والدخول إليه والاستفادة من خدماته المختلفة.
وتشمل أهداف منصة “صرف” أيضًا تعزيز الرقابة والامتثال داخل قطاع الصرافة، من خلال توفير أدوات تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يعزز من سلامة النظام المالي ويواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال..
ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية في إطار توجه المغرب نحو تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المالي، بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالمعاملات المالية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في تنظيم سوق صرف العملات الأجنبية في المغرب، حيث من المتوقع أن تسهم المنصة في رفع كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية التقليدية، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة داخل القطاع.
كما يُتوقع أن تساهم المنصة في تحسين تجربة العملاء والعاملين في قطاع الصرافة، من خلال توفير نظام موحد وسهل الاستخدام يربط بين مختلف المتعاملين في السوق، ويتيح متابعة العمليات بشكل لحظي ودقيق.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السلطات المغربية بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تطورًا، بما ينسجم مع التطورات العالمية في قطاع الخدمات المالية.
