استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا رغم عطلة رأس السنة الهجرية

أعلن المركز الليبي للامتحانات استمرار امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وفق مواعيدها المحددة مسبقاً، رغم عطلة رأس السنة الهجرية 1448هـ، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (265) لسنة 2026.

وأوضح المركز أن المؤسسات التعليمية مستثناة من أحكام العطلة فيما يتعلق بالامتحانات، مؤكداً أن الجداول المعتمدة ستُنفذ دون أي تعديلٍ أو تأجيلٍ.وأشار إلى أن القرار يشمل أيضاً امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل، التي ستتواصل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

ودعا المركز التلاميذ وأولياء الأمور إلى الالتزام بمواعيد الامتحانات المحددة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

وأكد أن استمرار الامتحانات خلال العطلات الرسمية يأتي في إطار ضمان تنفيذ الاستحقاقات التعليمية والحفاظ على سير العملية الامتحانية وفق البرامج المعتمدة.

ليبيا تفتح أبواب الطاقة.. اتفاقيات تعيدها للأسواق العالمية

في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مسار قطاع الطاقة الليبي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع عدد من كبرى شركات النفط والغاز العالمية، بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً.

الخطوة تعد مؤشراً جديداً على عودة ليبيا إلى واجهة الاستثمار النفطي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية التي أثرت على جاذبية القطاع.

تأتي الاتفاقات في أعقاب جولة العطاء العام التي طرحتها ليبيا في 2025، والتي منحت بموجبها المؤسسة الوطنية للنفط مناطق استكشافية لشركات أجنبية، في إطار سعي ليبيا إلى جذب الاستثمارات وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.

ولا تقتصر أهمية هذه الاتفاقيات على كونها عقوداً جديدة للتنقيب والاستكشاف، بل تمثل رسالة ثقة دولية في قدرة ليبيا على استعادة دورها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية مستفيدة من احتياطياتها الضخمة وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية التي تبحث عن مصادر مستقرة للإمدادات.

وشملت الاتفاقيات شركات عالمية بارزة من بينها "ريبسول" الإسبانية بالشراكة مع "تركيا للبترول" و"إيني" الإيطالية إضافة إلى "مول غروب" المجرية وغيرها.

ما الذي تعنيه اتفاقيات تقاسم الإنتاج؟

تعتمد اتفاقيات تقاسم الإنتاج على نموذج يوزع المخاطر والعوائد بين الدولة والشركات المستثمرة إذ تتحمل الشركات الأجنبية تكاليف الاستكشاف والتطوير والمخاطر المرتبطة بالبحث عن النفط والغاز مقابل حصولها على حصة من الإنتاج في حال تحقيق اكتشافات تجارية.

وفي المقابل تحتفظ الدولة المالكة للثروة النفطية بملكية الموارد الطبيعية وتحصل على نصيبها من الإنتاج والعائدات وفقاً لشروط تعاقدية محددة تضمن الحفاظ على السيادة الوطنية على الثروات الباطنية.

ويعد هذا النموذج من أكثر الصيغ التعاقدية انتشارا في الدول المنتجة للنفط التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا الحديثة دون تحميل خزائنها العامة كلفة الاستكشاف الأولية. كما يمنح الشركات الأجنبية حافزا للدخول إلى الأسواق الواعدة التي تتطلب استثمارات كبيرة ومخاطرة مرتفعة.