وصول السفينة “بلوتون” إلى طرابلس ومباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون البحري
أجرى رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، جولة تفقدية داخل قاعدة طرابلس البحرية، التقى خلالها السفير الفرنسي لدى ليبيا تيري بالا وقائد سفينة دعم غواصي إزالة الألغام الفرنسية (بلوتون) بحضور عدد من قيادات القوات البحرية الليبية والملحق العسكري الفرنسي.ووفق ما نشرته رئاسة الأركان، تزامنت زيارة النمروش مع وصول السفينة بلوتون إلى طرابلس في إطار برامج التعاون العسكري وتبادل الزيارات بين ليبيا وفرنسا، حيث أشاد بمستوى التعاون القائم بين البحرية الليبية ونظيرتها الفرنسية، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.
واطّلع رئيس الأركان خلال الجولة على سير العمل بقاعدة طرابلس البحرية وبرامج التدريب والتعاون المشترك الهادفة إلى دعم قدرات القوات البحرية الليبية، كما تابع الأعمال الفنية والتخصصية التي ينفذها مركز أبحاث تحت الماء في مجال العمليات البحرية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة برامج التدريب وبناء القدرات والمشاريع الفنية المشتركة، بما يعزز جاهزية القوات البحرية الليبية ويرفع من كفاءتها المهنية.
ليبيا.. لجنة جديدة لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين
وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ستتكلف اللجنة بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية المختصة بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل لإعادتهم إلى بلدان المنشأ والإشراف على تجهيز وتطوير مراكز الإيواء والحجز المؤقت وفق المعايير الإنسانية والصحية الأمنية المعتمدة.
وستقوم اللجنة أيضا باقتراح التدابير والسياسات الكفيلة بالحد من تدفقات الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن الحدود، إلى جانب إعداد تقرير دوري كل 15 يوما يعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة أي صعوبات.
وتلتزم اللجنة بعدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع، كما تلتزم الجهات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.
وتمثل الهجرة غير الشرعية معضلة كبيرة لدى المسؤولين في ليبيا، حيث فجرت هذه الإشكالية مخاوف شعبية ورسمية من احتمالية توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وسط مخاوف اقتصادية وإنسانية.