الكويت وعُمان توقعان اتفاقيتين للأمن السيبراني والتقييس في ختام لجنتهما المشتركة

وقّعت الكويت وسلطنة عُمان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، وبرنامجاً تنفيذياً لمذكرة التفاهم في مجال التقييس للفترة 2026-2030، وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية العُمانية المشتركة.

وتراست الدورة برئاسة وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ونظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، بحضور كبار المسؤولين من البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية أن أعمال اللجنة استعرضت العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومجالات التعاون المتنوعة، شاملةً المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والجمركية والغذائية والتعليمية والإعلامية والسياحية والثقافية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز الشراكة نحو مزيد من التكامل الاستراتيجي، تجسيداً لرؤى قيادتي البلدين وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين.

بورصة الكويت تتراجع عند الإغلاق بضغط مخاوف تجدد الحرب

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تراجع جماعي، بضغط مخاوف تجدد الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإيران، خاصة بعد تجدد الضربات والاستهدافات من الجانبين، ودعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الطرفين لوقف إطلاق النار.

انخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 1.31%، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.30%، ونزل "الرئيسي 50" بـ2.55% عن مستوى الأحد الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 93.88 مليون دينار، وزعت على 401.24 مليون سهم، بتنفيذ 27.95 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعاً على رأسها المواد الأساسية بواقع 2.86%، بينما ارتفع قطاع التكنولوجيا بـ2.83%، واستقر قطاع الطاقة.

شهدت التعاملات تراجع سعر 111 سهماً في مقدمتها "التقدم" بـ8.24%، وارتفع سعر 16 سهماً في صدارتها "بترولية" بواقع 3.67%، واستقر سعر 4 أسهم.

وتقدم سهم "الوطنية العقارية" نشاط الكميات بحجم بلغ 83.92 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 15.04 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر، كشف مركز الشال الاقتصادي الكويتي عن توقعات جديدة للموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026، تشير إلى احتمال تسجيل عجز يبلغ 6.702 مليار دينار كويتي.

وأوضح التقرير أن العامل الأساسي المؤثر في هذا العجز يرتبط مباشرة بتطورات إيرادات النفط ومستوى الوفورات الممكن تحقيقها في المصروفات عند صدور الحساب الختامي للسنة المالية.

وأشار المركز إلى أن شهر ديسمبر 2025 شهد انخفاضاً في سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 61.3 دولار للبرميل، مسجلاً تراجعاً قدره 3.9 دولار مقارنة بشهر نوفمبر، أي بنسبة انخفاض تقارب 3.9%. كما يعتبر هذا السعر أقل بحوالي 6.7 دولار عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة، والمقدر بـ 68 دولاراً للبرميل، وأدنى بنحو 29.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالي، الذي حُدد عند 90.5 دولار للبرميل، بحسب تقديرات وزارة المالية الكويتية.