اجتماع عراقي لمتابعة الرخصة الوطنية للهاتف النقال
عقدت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، اجتماعاً وزارياً موسعاً لمتابعة ملف الرخصة الوطنية للهاتف النقال، في إطار التحركات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترأس الاجتماع وزير الاتصالات في العراق، حيث جرى خلاله بحث التحديات الفنية والإدارية المرتبطة بمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، والعمل على وضع حلول عملية تضمن تسريع وتيرة التنفيذ وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة داخل الدولة العراقية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الجهات الحكومية العراقية المعنية، من بينها هيئة الإعلام والاتصالات، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات رسمية أخرى ذات صلة بالقطاع المالي والفني، حيث تمت مناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف لضمان نجاح المشروع.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية إزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة، مع ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الخدمات الاتصالية في البلاد.
كما شدد الحاضرون على أن مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في العراق، لما له من دور في تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتوسيع نطاق التغطية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى دعم خطط التحول نحو الخدمات الإلكترونية.
وأشار المجتمعون إلى أن تطوير قطاع الاتصالات في العراق يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفتح المجال أمام تحسين مستوى المنافسة بين الشركات، بما ينعكس على جودة الخدمة وسعرها للمواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك أهمية التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع متابعة دقيقة للتحديات الفنية والعمل على معالجتها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل اهتمام متزايد بتحديث البنية التحتية الرقمية في العراق، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال في إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات العراقي، من خلال تحسين جودة الشبكات وزيادة التغطية وتطوير الخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
