النواب العراقي: الملف البيئي يشكل أحد مرتكزات التنمية المستدامة والأمن المجتمعي
شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة التلوث البيئي، بحسب ما جاء في بيان..
النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان:
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، استقبل في دار ضيافته، وزيرة البيئة سروه عبد الواحد، لبحث أبرز التحديات البيئية التي تواجه البلاد، وسبل تعزيز المعالجات الحكومية الكفيلة بالحد من آثارها، ومناقشة آليات التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن تنفيذ الخطط والبرامج البيئية وفق جداول زمنية محددة".
وأكد فيحان أن "الملف البيئي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة والأمن المجتمعي، لارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال القادمة"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة التلوث البيئي، لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، ومواجهة تحديات التصحر والجفاف وشح الموارد المائية".
وأعرب عن "حرصه على دعم السياسات والخطط الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، بما يشمل تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية".
من جانبها، ثمنت وزيرة البيئة، سروه عبد الواحد، "اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالملف البيئي وحرصه على متابعة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي".
وأعربت عن "حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس النواب ولجانه المختصة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والرقابية الداعمة للبرامج البيئية".
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي دعم مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة النيابية لجميع المبادرات والمشاريع الرامية إلى تحسين الواقع البيئي في العراق، وفي مقدمتها حملات التشجير ومبادرة زراعة الأشجار والنخيل للحد من التصحر وتعزيز المساحات الخضراء".
ودعا فيحان الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، بحسب البيان، إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأنهار والبساتين والأهوار ومنع التجاوزات البيئية، وإطلاق حملات توعية وتشجير مستدامة، بما ينسجم مع أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 والتزامات العراق البيئية الدولية".
وبين أن "مجلس النواب سيواصل، من خلال دوره التشريعي والرقابي وبالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، متابعة تنفيذ الخطط والبرامج البيئية بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة".
