العراق.. الديوانية تعلن تقدم نسب إنجاز مشروع جسر الشامية الكونكريتي الجديد

أعلن ديوان محافظة الديوانية في العراق، اليوم الأربعاء، تحقيق نسبة إنجاز بلغت 45% في مشروع الجسر الكونكريتي الجديد بقضاء الشامية، مشيرًا إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز ملياري دينار عراقي ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم.

وقال مدير قسم المتابعة في ديوان المحافظة، حليم عباس البركي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكوادر الفنية والهندسية تواصل أعمال تنفيذ مشروع الجسر الكونكريتي الجديد في قضاء الشامية، والذي يأتي كبديل للجسر الحديدي القديم"، مبيناً أن "نسبة إنجاز المشروع وصلت حاليًا إلى 45%".

وأضاف البركي، أن "الجسر الجديد يبلغ طوله 60 مترًا وبعرض 15 مترًا، ويُنفذ ضمن المقاولة رقم (6) لسنة 2025 الخاصة بمشاريع تنمية الأقاليم"، لافتًا إلى أن "الكلفة الكلية للمشروع بلغت مليارين و257 مليونًا و794 ألف دينار عراقي".

وأوضح أن "الأعمال الحالية تشمل صب الخرسانة المسلحة للجسر، وتنفيذ الأعمال الترابية في أكتافه، فضلًا عن تسليح مساند المقتربات المخصصة لعبور المشاة"، مؤكدًا أن "العقد حدد مدة التنفيذ بـ 300 يوم، وتتولى إنجازه شركة (الرامي الدولية للمقاولات)".

وتابع البركي، أن "الجهة المشرفة وجّهت الشركة المنفذة بضرورة إكمال أعمال اللحام الخاصة بالركائز والعوارض العرضية (الكروس سكشن) في موقع الجسر وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة؛ لضمان سرعة ودقة الإنجاز".

العراق يستأنف نشاط الشركات النفطية في الإقليم بدءاً من الغد

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي باستئناف عمل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد، في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بإنتاج وتصدير النفط، الذي يمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.

ويأتي القرار في ظل جهود متواصلة تبذلها الحكومة العراقية لضمان استمرار العمليات النفطية في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على معالجة التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من مساعي تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان بما يحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة ويحافظ على استقرار الإنتاج النفطي.

ويعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ تعتمد الدولة بشكل كبير على العائدات النفطية في تمويل الموازنة العامة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية. ولذلك فإن استئناف عمل الشركات النفطية في الإقليم يحمل أهمية خاصة من حيث دعم معدلات الإنتاج وضمان استمرار تدفق الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وخلال السنوات الماضية لعبت الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في إقليم كردستان دوراً مهماً في تطوير عدد من الحقول النفطية ورفع كفاءة عمليات الاستخراج والإنتاج، فضلاً عن تنفيذ مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة. كما ساهمت هذه الشركات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم النشاط الاقتصادي في مناطق متعددة داخل الإقليم.