شركة إيطالية تختتم بنداً مهم في مشروع استغلال غاز “البوري” في ليبيا

أعلنت شركة المقاولات الإيطالية “سايبم” اليوم الإربعاء أنها سلمت وحدة استخلاص الغاز لمشروع استغلال غاز البوري وذلك إلى موقع المشروع قبالة السواحل الليبية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن “الوحدة تزن أكثر من 5200 طن ويبلغ قياسها حوالي 45 متراً في 31 متراً ويبلغ ارتفاعها حوالي 45 متراً وقد تم بناؤها في غضون عامين تقريباً وهي تتضمن أنظمة متطورة لمعالجة الغاز وقد تم تركيبها على المنصة البحرية الحالية في حقل بوري مما يساهم في تطوير البنى التحتية الجديدة التي يتوقعها المشروع وهي واحدة من أكبر سفن سايبم حيث استخدمت شركة سايبم سفينة الرافعات التابعة لها لإكمال عمليات الرفع .

وأضافت الشركة الايطالية أن مشروع استغلال غاز البوري الذي طورته شركة مليتة للنفط والغاز يهدف إلى مشروع مشترك بين “إيني” والمؤسسة الوطنية لنفط واستعادة الغاز المصاحب الذي يخضع حاليا للحرق وهو الاحتراق المتحكم فيه للغاز الزائد الذي ينتج اللهب النموذجي المرئي في المصافي أو الآبار ونقله إلى مجمع مليتة لاستخدامه أو تصديره وقالت الشركة الايطالية أن سايبم تعد المقاول الرئيسي للهندسة والمشتريات والإنشاء والتركيب لمشروع بوري ولكن تم تصنيع الوحدة بواسطة شركة روسيتي مارينو في حوض بناء السفن التابع لها في مارينا دي رافينا نيابة عنها.

وبحسب الشركة أن في أوائل شهر مايو غادرت الوحدة الحوض ليتم نقلها إلى حقل البوري الذي يقع على بعد حوالي 170 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي

وتابعت الشركة بالقول أن رفع الوحدة يمثل علامة فارقة في مرحلة تنفيذ المشروع مما يؤكد قدرة سايبم على إدارة العمليات المعقدة من خلال التخطيط الهندسي المتقدم واستخدام حلول الرفع الثقيل بما يتوافق تمامًا مع أعلى معايير السلامة والموثوقية كما صرحت سايبم .

تجميد مستحقات شركة فرنسية يثير مخاوف المستثمرين في ليبيا

أثار قرار المصرف المركزي الليبي بتجميد مستحقات مالية تخص شركة فرنسية تعمل في قطاع الإنشاءات داخل ليبيا حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، وسط تساؤلات بشأن تأثير هذه الخطوة على بيئة الاستثمار الأجنبي ومستقبل المشروعات التي تنفذها الشركات الدولية في البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن شركة فرنسية متخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية واجهت أزمة تتعلق بعدم صرف مستحقاتها المالية المرتبطة بمشروعات تنفذها في مدينة بنغازي الليبية، الأمر الذي وضع استثماراتها في موقف صعب وكاد يؤثر على استمرار أنشطتها داخل السوق الليبية.

وبحسب التقارير، فإن السلطات الفرنسية دخلت على خط الأزمة من أجل متابعة الملف والعمل على تسوية المستحقات المالية المتأخرة، في خطوة تعكس أهمية الاستثمارات الفرنسية في ليبيا وحرص باريس على حماية مصالح شركاتها العاملة في الخارج.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه ليبيا إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، خاصة بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات الحيوية.