وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره القطري تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، للتشاور حيال تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والتطورات الإقليمية المتلاحقة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد توافقا بين الجانبين حول أهمية تغليب الحوار والاحتكام للدبلوماسية لاحتواء الأزمة الراهنة، حيث أكد الوزيران أن الاستمرار في مسار التفاوض الجاد يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وتجنيب المنطقة تداعيات تصعيد غير محسوب يهدد السلم والأمن الإقليميين.

كما شدد الوزيران على أن المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة يفرض على الأطراف المعنية كافة التحلي بأقصى درجات المرونة والمسئولية، وأكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف كركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

 ويترقب الشارع المصري صدور قرار جمهوري خلال الأيام المقبلة بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمُناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك

عيد الأضحى المُبارك

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمُناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.