بوتين يصدر قانوناً يكافح تقنين وضع المهاجرين في روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قانونا يكافح تقنين وضع المهاجرين في روسيا من خلال الزيجات الوهمية. 

المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا، يتمكن بموجبه الأجنبي من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب إجراء مبسط بعد 3 سنوات من الزواج من مواطن روسي أو مواطنة، ويقيم بشكل دائم في البلاد.

وجود طفل مشترك يعيش بشكل دائم في روسيا 

ويشترط للحصول على التصريح وجود طفل مشترك يعيش بشكل دائم في روسيا ويحمل الجنسية الروسية. ويجب أن يكون لدى الوالد الثاني أيضا جواز سفر روسي. ويجب كذلك التأكد من عيش المقيم مع طفل لمدة 3 سنوات في المحكمة على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.

وسيتم إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة أو تصريح الإقامة إذا ألغت المحكمة التبني أو سجل إثبات الأبوة أو إبطال الزواج الذي أصبح أساسا لاستلام المستندات.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إنه بعد تشديد هذه المتطلبات، سيصبح الدخول في زواج وهمي عديم الفائدة للحصول بسرعة على تصريح إقامة مؤقتة.

بسبب روسيا والصين.. واشنطن تسعى لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند

وفي سياق آخر ، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند، جيف لاندري، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة ترسيخ وجودها في الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي، في ظل تصاعد الاهتمام الأميركي بالأهمية الاستراتيجية للإقليم.

وقال لاندري، خلال أول زيارة له إلى غرينلاند منذ تعيينه في ديسمبر 2025، إن الوقت حان لكي “تعيد الولايات المتحدة بصمتها” في الجزيرة، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة تأهيل بعض القواعد العسكرية هناك.

وخلال ذروة الحرب الباردة، امتلكت واشنطن 17 منشأة عسكرية في غرينلاند، لكنها أغلقت معظمها تدريجيًا، ولم يتبق سوى قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال الجزيرة.

وتنظر الإدارة الأميركية إلى غرينلاند باعتبارها منطقة حيوية للأمن القومي، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يمثل أقصر مسار للصواريخ الباليستية بين روسيا والولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، إضافة إلى ما تحتويه من معادن أرضية نادرة غير مستغلة.

كما تزداد أهمية الجزيرة مع ذوبان الجليد القطبي، ما يفتح طرق شحن بحرية جديدة ويعزز التنافس الدولي في المنطقة القطبية، خصوصًا بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن واشنطن تدرس افتتاح ثلاث قواعد عسكرية جديدة في جنوب الجزيرة، في إطار توسيع حضورها الدفاعي هناك.

ويتيح اتفاق الدفاع الموقع بين الولايات المتحدة والدنمارك عام 1951، والمحدث في 2004، لواشنطن تعزيز انتشار قواتها ومنشآتها العسكرية في غرينلاند، شريطة إبلاغ سلطات الدنمارك وغرينلاند مسبقًا.