الأعرجي يؤكد على أن الدستور لا يسمح باستخدام العراق للاعتداء على الدول

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن الدستور لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن " مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل سفيرة مملكة إسبانيا لدى بغداد، أليثيا ريكو بيريث"، لافتاً إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

الأعراجي: العراق جزء أصيل من الوطن العربي

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "العراق جزء أصيل من الوطن العربي، وأن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء أو شن هجمات على دول أخرى"، مشدداً على "أهمية بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأشار الأعرجي، إلى أن "الحكومة العراقية تدعم جميع مسارات الحوار والتفاهم والتفاوض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وصولاً إلى التنمية المستدامة"، مؤكداً أن "معالجة المشكلات بصورة جذرية تتطلب إرادة وطنية وقراراً وطنياً لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون".

وشدد الأعرجي، على "ضرورة أن يكون القانون الدولي والأمم المتحدة هما الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، وفق مبدأ الاحترام المتبادل".

من جانبها، أكدت السفيرة الإسبانية، "حرص حكومة بلادها على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى "موقف الاتحاد الأوروبي وإسبانيا الداعم للمسار الدبلوماسي، ودعم جهود وقف إطلاق النار في المنطقة، وصولاً إلى تحقيق سلام دائم واستقرار شامل".

بغداد تبدأ استكمال إجراءات تعيين الدفعة الأولى ضمن درجات العقود

أعلن محافظ بغداد، عطوان العطواني، اليوم ، رسمياً، إطلاق الدفعة الأولى من أسماء المباشرين ضمن عقود الـ (11) ألف درجة وظيفية.

وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان، أن "محافظ بغداد، عطوان العطواني، أعلن عن إطلاق أسماء الدفعة الأولى من المباشرين ضمن عقود الـ(11) ألف درجة وظيفية، وذلك بعد صدور أوامر المباشرة خلال الأيام الماضية".

وأكد العطواني، وفقاً للبيان، أن "ملفات المستبعدين ضمن الوحدات الإدارية (النواحي والقائممقاميات) ستخضع للمراجعة بشكل متتابع، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم وإصدار أوامر المباشرة الخاصة بهم وفقاً للسياقات القانونية والإدارية المعتمدة".