مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول الشرق الأوسط وغزة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، تعقبها مشاورات مغلقة، لبحث آخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتحديات التي تواجه تنفيذه.
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك داخل قاعة مجلس الأمن، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة بشأن التقرير المرحلي الصادر عن "مجلس السلام"، الهيئة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.
ويتناول التقرير، الذي يغطي الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق، التقدم المحرز والعقبات التي تعرقل التطبيق الكامل لبنود الهدنة.
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن أيضاً الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتحديات المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التوترات الإقليمية المرتبطة باستمرار هشاشة وقف إطلاق النار وجهود استعادة البنية التحتية والخدمات المدنية في القطاع.
الأمم المتحدة تعرب عن إدانتها لإقامة إسرائيل منشآت عسكرية بالأونروا
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأشد العبارات، قرار السلطات الإسرائيلية بإنشاء منشآت عسكرية فى مجمع وكالة الأونروا فى حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الذى كانت قد استولت عليه فى شهر يناير الماضى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، قال جوتيرش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وإن مجمعها في حي الشيخ جراح يظل منشأة تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح جوتيريش أن هذه التدابير غير المسبوقة والتصعيدية ضد الأونروا تمثل انتهاكًا لحرمة منشآت الأمم المتحدة؛ كما أنها تشكل عقبة أمام تنفيذ الولاية الواضحة التي أقرتها الجمعية العامة لضمان استمرار عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال جوتيريش إن استمرار الإجراءات التصعيدية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أمر غير مقبول إطلاقا، معربا عن أسفه العميق لاستمرار السلطات الإسرائيلية في اتخاذ خطوات تنتهك التزاماتها المتعلقة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات، وكما أكدت مـحكمة العدل الدولية، غير قانونية، مؤكدا أنه لا يحق لدولة إسرائيل ممارسة سلطات سيادية في أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في أقرب وقت ممكن.
