سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 21-5-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
وفيما يلي سعر الدرهم الإماراتي في البنوك:
سعر الدرهم الإماراتي في بنك تنمية الصادرات (EBank)
وصل سعر الشراء إلى 14.61 جنيه، وسجل سعر البيع 14.63 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست (NXT)
سجل سعر الشراء 14.60 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 14.64 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان (HDB)
بلغ سعر الشراء 14.60 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.64 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي (CIB)
جاء سعر الشراء بنحو 14.59 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.64 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)
بلغ سعر الشراء 14.57 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.59 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس (SCB)
سجل سعر الشراء 14.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.57 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي (HSBC)
بلغ سعر الشراء 14.49 جنيه، في حين حقق سعر البيع 14.52 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري (NBE)
جاء سعر الشراء بنحو 14.49 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.52جنيه.
بدءا من الأول من يونيو، سيتعين على الشركات العاملة في الإمارات صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفق موقع "ذا ناشيونال"، ابتداء من الأول من يونيو، ستنهي الحكومة فترة السماح التي كانت تمتد لخمسة عشر يومًا، والتي كانت تسمح فعليًا لشركات القطاع الخاص بتأخير دفع الأجور دون غرامة.
ومن المقرر أن يواجه أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت المحدد عقوبات متصاعدة، تشمل تعليق تصاريح العمل، والغرامات، ومنع السفر، وإجراءات مصادرة الأصول.
وتعزز التعديلات التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام حماية الأجور، وتُشدد الرقابة على دفع الرواتب.
وفي السابق، كان يُعتبر صاحب العمل متأخرًا فقط إذا لم تُدفع الرواتب خلال أول 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، والذي كان يوافق اليوم الأول من الشهر. أما بموجب القواعد الجديدة، فقد أصبح تاريخ الاستحقاق وموعد الدفع في نفس اليوم.
وجاء في وثيقة الوزارة: "يتعين على جميع المؤسسات تقديم المستندات والبيانات لإثبات دفع أجور عمالها".
ويعد صاحب العمل ممتثلا للقانون إذا سدد 85% على الأقل من إجمالي الأجور في موعدها المحدد، بشرط أن تكون أي استقطاعات أخرى قانونية.
تشديد الرقابة
وقال بيدرو لاسيردا، نائب الرئيس الأول لشركة الاستشارات TASC Outsourcing، إن ذلك يعني بالنسبة للشركات "تشديد إجراءات الرواتب، وتحسين الرقابة على الامتثال، وضمان معالجة الرواتب بدقة وفي الوقت المحدد".
