وكالة تسنيم الإيرانية: الهجوم بالطائرات المسيرة على الإمارات نفذته إسرائيل
قال مصدر عسكري مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة على الإمارات نفذته إسرائيل.
وأضاف المصدر أن إسرائيل تحاول استفزاز الإمارات للعب دور أكثر سلبية في المنطقة ضد إيران ودول أخرى في العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن إيران أعلنت عن الإجراءات المتخذة ضد الإمارات، إلا بعض هذه الهجمات نفذتها إسرائيل.
وأوضح المصدر العسكري أن إيران لا تكنّ أي عداوة لأي دولة في المنطقة؛ بل تعتقد أن على دول المنطقة ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وتسخير مواردها الوفيرة لرفاهية شعوبها.
قبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت ثلاث طائرات مسيّرة دخلت أراضي الإمارات من الحدود الغربية.
كما ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين بنجاح وتدميرهما، بينما أصابت الطائرة الثالثة مولدًا كهربائيًا خارج المنطقة الداخلية لمحطة براكة النووية في منطقة الظفرة.
وبحسب وكالة تسنيم، فإنه للمرة الأولى منذ أسابيع، لم تذكر وزارة الدفاع الإماراتية أن هذه الطائرات المسيّرة دخلت البلاد من إيران.
الإمارات تعلن إحباط هجوم بمسيرات معادية استهدفت مناطق مدنية وحيوية
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تمكنت من التعامل مع مسيّرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية داخل الدولة، مؤكدة نجاح أنظمة الدفاع الجوي في رصد التهديدات والتصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية.
وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعمل بكفاءة عالية لرصد ومواجهة أي أجسام معادية في الأجواء الإماراتية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في المنطقة، الأمر الذي يرفع من حالة التأهب الأمني والعسكري لدى عدد من دول الخليج.
وبدءا من الأول من يونيو، سيتعين على الشركات العاملة في الإمارات صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفق موقع "ذا ناشيونال"، ابتداء من الأول من يونيو، ستنهي الحكومة فترة السماح التي كانت تمتد لخمسة عشر يومًا، والتي كانت تسمح فعليًا لشركات القطاع الخاص بتأخير دفع الأجور دون غرامة.
ومن المقرر أن يواجه أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت المحدد عقوبات متصاعدة، تشمل تعليق تصاريح العمل، والغرامات، ومنع السفر، وإجراءات مصادرة الأصول
