الخزانة الأميركية تمدد إعفاء شحنات النفط الروسي العالقة
مددت وزارة الخزانة الأميركية العمل بإعفاء مؤقت يسمح بإتمام عمليات تفريغ وتسوية شحنات النفط الروسي العالقة في البحر، في خطوة تأتي وسط اضطرابات متزايدة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
ويمنح القرار الأميركي شركات الشحن والتأمين والمؤسسات المالية مهلة إضافية للتعامل مع الشحنات الروسية التي جرى تحميلها قبل دخول بعض العقوبات الأميركية الأخيرة حيز التنفيذ، وذلك لتجنب تعطل الإمدادات بصورة مفاجئة قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.
ويعكس التمديد مخاوف متزايدة داخل الأسواق من تأثير أي قيود إضافية على صادرات النفط الروسية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. كما يأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الخام قفزات متتالية مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات وتوسع نطاق التوترات العسكرية في المنطقة.
وبحسب متابعين لأسواق الطاقة، فإن الإعفاء الأميركي المؤقت يهدف إلى تجنب حدوث صدمات فورية في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة أن روسيا لا تزال واحدة من أكبر مصدري النفط الخام والمنتجات البترولية في العالم، رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض حزم عقوبات متتالية على قطاع الطاقة الروسي بهدف تقليص العائدات المالية لموسكو، إلا أن واشنطن تحاول في الوقت ذاته تحقيق توازن دقيق بين الضغط على روسيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، تفادياً لارتفاع الأسعار بصورة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.
ويأتي القرار الأميركي أيضاً في ظل تحركات دولية متسارعة لإعادة ترتيب خريطة إمدادات الطاقة، مع زيادة اعتماد بعض الدول الآسيوية على النفط الروسي بأسعار مخفضة، في حين تبحث أوروبا عن بدائل طويلة الأجل لتقليل اعتمادها على موسكو.
وكانت أسواق النفط قد شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، مع تجاوز خام برنت مستويات مرتفعة مدفوعة بتصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.
ويرى محللون أن تمديد الإعفاء الأميركي يعكس إدراك واشنطن لحساسية المرحلة الحالية في سوق الطاقة، خاصة مع تزايد المخاوف من حدوث أزمة إمدادات عالمية قد تنعكس مباشرة على أسعار الوقود والنقل والسلع الأساسية حول العالم.
