رئيس وزراء الصومال يستقبل سفير اليمن لبحث التعاون الثنائي

استقبل رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري،، سفير اليمن لدى الصومال، سعادة فضل علي أحمد الحنق، في مكتبه بمقديشو.

ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، ركز اللقاء على تعزيز العلاقات الأخوية العريقة بين البلدين، ولا سيما التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة قضايا الهجرة، نظرا للعلاقات التاريخية والاجتماعية العميقة التي تربط الصومال واليمن.

وأشار رئيس الوزراء حمزة إلى أن الصومال واليمن حافظا على علاقات دبلوماسية وتجارية وشعبية متينة لعقود، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن والتجارة والنقل البحري والجوي.

وشكر السفير الحنق رئيس الوزراء على حسن الاستقبال، وأشاد بالتقدم الذي أحرزه الصومال في التنمية والأمن والديمقراطية، معربا عن تقدير اليمن لجهود الصومال المستمرة في مجال التعافي والاستقرار.

وكان أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بدء تطبيق الدستور الجديد في البلاد بشكل رسمي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا سياسيًا مهمًا في مسار الدولة الصومالية، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي وآلية انتخاب القيادة التنفيذية خلال السنوات المقبلة.

وجاء إعلان الرئيس الصومالي خلال مشاركته في احتفالات الذكرى الثالثة والثمانين لرابطة وحدة الشباب الصومالي، بالتزامن مع اليوم الوطني للشباب، حيث تناول في كلمته عدة ملفات تتعلق بمستقبل البلاد، من بينها التعديلات الدستورية والانتخابات المباشرة والتطورات الأمنية.

وأكد الرئيس الصومالي أن الحكومة الفيدرالية الحالية ستستمر حتى انتهاء ولايتها المقررة في 15 مايو 2027، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ التعديلات الدستورية الجديدة بصورة تدريجية، بما يضمن استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز العملية الديمقراطية.

وكان البرلمان الصومالي بمجلسيه قد صادق في مارس 2024 على حزمة من التعديلات الدستورية، ضمن جهود الحكومة لاستكمال بنود الدستور المؤقت الذي تم اعتماده منذ عام 2012 عقب سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات الجديدة اعتماد نظام الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الشعب، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على انتخاب الرئيس عبر البرلمان، وهو ما تعتبره الحكومة خطوة نحو توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الشرعية الديمقراطية.

كما نصت التعديلات الدستورية على زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، إلى جانب منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع تتعلق بتعيين رئيس الحكومة وإقالته، بما يعزز من دور السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة.