العراق.. العاني يتسلم مهام عمله رسمياً وزيراً للتجارة
تسلم مصطفى العاني، اليوم السبت، مهام عمله رسمياً وزيراً للتجارة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مصطفى العاني، تسلم اليوم مهام عمله رسمياً وزيراً للتجارة بعد أدائه اليمين الدستورية ونيله ثقة مجلس النواب"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسساتياً فاعلاً يرتكز على خدمة المواطن وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني".
وأكد العاني، خلال مراسم تسلمه الحقيبة الوزارية، أن "وزارة التجارة ماضية بتنفيذ برنامج حكومي يهدف إلى تطوير الأداء الإداري والرقابي والارتقاء بملفات البطاقة التموينية وخدمات الوزارة، فضلًا عن دعم القطاعين التجاري والاقتصادي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأشار العاني إلى أن "الوزارة ستعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع جميع التشكيلات والدوائر التابعة لها من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الشفافية بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية".
وأضاف العاني أن "المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وزارة التجارة تتطلب تضافر الجهود والعمل المهني الجاد"، مؤكداً "حرصه على فتح قنوات التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لتطوير بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".
وشدد على أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز"، داعياً "ملاكات الوزارة كافة إلى بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وترسيخ الأداء المؤسسي الفاعل".
وثمّن العاني "الجهود التي بذلها الوزير أثير داود الغريري وما تحقق من خطوات وإجراءات أسهمت في دعم عمل المؤسسات التابعة للوزارة وتعزيز استقرار ملفات اقتصادية مهمة"، مشدداً على "أهمية البناء على ما تحقق ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية".
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون: إنه "تم إطلاق دليل الصادرات العراقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي"، مضيفًا أن "دليل الصادرات العراقية يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار تنشيط الاقتصاد الوطني؛ لأنه سيوفر قاعدة بيانات متكاملة عن المنتجات العراقية القابلة للتصدير والشركات المنتجة والطاقة الإنتاجية والمواصفات الفنية والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تقديم صورة واضحة عن القدرات الصناعية والزراعية العراقية أمام المستثمرين والمستوردين في الخارج".
وأضاف حنون أن "أهمية هذا الدليل يكمن في كونه أداة اقتصادية وتسويقية تساعد على فتح منافذ جديدة أمام المنتج العراقي وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للتعريف بمنتجاته وفق معايير مهنية وتنظيمية معتمدة، الأمر الذي يرفع من تنافسية الصناعات الوطنية".
