مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات تُتوّج وساطتها الـ23 بتبادل 205 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

نشر
الأمصار

أعلنت دولة الإمارات نجاح جهودها في الوساطة بين موسكو وكييف، إذ أسفرت عن إتمام عملية تبادل جديدة للأسرى شملت 205 محتجزين من كل طرف.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي، أن مجموع الأسرى الذين جرى تبادلهم بين البلدين عبر الوساطات الإماراتية المتعاقبة بلغ حتى الآن 7101 أسير، فيما تُمثّل هذه العملية الوساطة الثالثة والعشرين التي تضطلع بها الإمارات في سياق هذه الأزمة.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن امتنانها للبلدين على ما أبدياه من تعاون أسهم في إنجاح هذه الجهود، مشيرةً إلى أن ذلك يُجسّد ثقتهما بالدور الإماراتي وتقديرهما لحرص الدولة على دعم مسارات الحل. وأشارت إلى أن هذا النجاح يرتكز على متانة العلاقات التي تربط الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن الإمارات ماضية في مساعيها الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، والتخفيف من وطأة تداعياته الإنسانية على اللاجئين والأسرى على حد سواء.

 

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ11 لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بموسكو

 

 شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، الذي عُقد يومي 14 و15 مايو الجاري، في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار "تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية"، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وأعضاء مجلس إدارة البنك وقادة الأعمال وشركاء التنمية والخبراء.

 بنك التنمية الجديد

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع تعكس التزامها بدعم التعاون الاقتصادي والتنموي ضمن منظومة "بريكس"، وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف في تمويل التنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء شراكات دولية أكثر تنوعاً وفاعلية.

وأضاف معاليه أن بنك التنمية الجديد يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير نماذج تمويل أكثر كفاءة واستجابة لأولويات التنمية.

وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين التمويل التنموي والرؤى الاقتصادية طويلة الأمد، بما يدعم قدرة الدول على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في رفع مستويات النمو، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص التنمية الشاملة والمستدامة.