الأمم المتحدة تستضيف الجولة الثانية من حوار 4+4 الليبي في تونس

استضاف مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة التونسية الاجتماع الثاني للجنة الحوار المصغر الليبية بصيغة 4+4، المعني بإنجاز الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة.

ووصفت البعثة الأممية الجلسة بأنها "مثمرة"، مشيرةً إلى أن النقاشات تناولت الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، وأسفرت عن اتفاق المشاركين على مواصلة الزخم الإيجابي واستئناف اللقاءات مطلع يونيو المقبل.

وتُعدّ هذه اللجنة الآلية البديلة التي لجأت إليها البعثة الأممية بعد تعثر مساعي التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، وكان اجتماعها الأول قد انعقد في روما في التاسع والعشرين من أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن شرقي ليبيا وغربها.

وكان الاجتماع الأول قد أوصى باعتماد آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تقضي بأن يرشّح النائب العام أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لرئاسة المجلس، فضلاً عن تسمية ستة أعضاء توزّعوا بالتساوي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

محكمة ليبية تصدر حكمًا بالإعدام في قضية مثيرة للجدل

في تطور قضائي بارز داخل دولة ليبيا، أسدلت محكمة جنايات طرابلس الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، بعد إصدار حكم بالإعدام بحق عبدالمجيد الضراط، المعروف إعلاميًا بلقب “جزار غرغور”، وذلك بعد إدانته في عدد من الجرائم الخطيرة المرتبطة بأحداث العنف والانتهاكات التي شهدتها منطقة غرغور.

وجاء الحكم القضائي بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والمداولات داخل أروقة القضاء الليبي، حيث استندت المحكمة إلى أدلة مادية وشهادات متعددة تم عرضها خلال جلسات المحاكمة، والتي أثبتت تورط المتهم في وقائع قتل وتعذيب وانتهاكات مسلحة وقعت خلال فترة الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد.

وأثار الحكم ردود فعل واسعة داخل الشارع الليبي، حيث اعتبره كثيرون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في ملفات العنف القديمة التي ظلت عالقة لسنوات، فيما يرى آخرون أن القضية تعكس حجم التعقيدات التي شهدتها ليبيا خلال فترات الصراع المسلح والانقسام الأمني.

وأكدت محكمة جنايات طرابلس خلال جلسة النطق بالحكم أن الأدلة المقدمة كانت كافية لإثبات التهم الموجهة، مشيرة إلى أن القضية تمثل واحدة من الملفات الشائكة المرتبطة بمرحلة عدم الاستقرار الأمني في البلاد، والتي خلفت العديد من الانتهاكات والجرائم التي ما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم.

ويأتي هذا الحكم في ظل استمرار الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لإعادة فرض سيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني، إلى جانب محاولات مستمرة لإغلاق الملفات القضائية العالقة المتعلقة بفترة النزاعات المسلحة، والتي شهدت خلالها البلاد موجات من العنف وعدم الاستقرار.