روسيا تؤكد عدم دعم مشروع القرار الأمريكي البحريني بشأن إيران
دعت روسيا كلا من الولايات المتحدة والبحرين إلى سحب مشروع القرار المشترك المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، مشيرة إلى أن الوثيقة الحالية تفتقر إلى المقومات اللازمة لإقرارها.
مشروع قرار ضد إيران
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، أن موسكو لا يمكنها دعم المقترح الأمريكي-البحريني المطروح على طاولة المفاوضات.
وقال الدبلوماسي الروسي: "ندعو الجهتين المشاركتين في صياغة مشروع القرار إلى سحبه وعدم الدفع نحو تسريع اتخاذ قرارات بشأنه، إذ لا نرى في الوقت الراهن أي أفق أو إمكانات لاعتماد هذه الوثيقة".
وأشار أليموف إلى أن "مشروع القرار الروسي-الصيني المشترك لا يزال مطروحا على طاولة المفاوضات"، موضحا أنه "يتضمن بنوداً واضحة تدعو الأطراف كافة إلى إنهاء الحرب والامتناع عن استخدام القوة، وتسوية الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وهو ما خصص له المشروع فقرات مستقلة".
وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن قلق موسكو البالغ إزاء تبادل الضربات الأخيرة بين طهران وواشنطن، قائلا: "إن تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة أمر لا يمكن إلا أن يثير القلق، ونحن نراهن على أن تؤدي العملية التفاوضية إلى نتائج ملموسة".
واختتم أليموف تصريحاته بالتأكيد على الموقف الروسي الثابت منذ البداية، والداعي إلى الوقف غير المشروط للعنف، والتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تفضي إلى اتفاقات مستدامة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن أي عوائق تعترض هذا المسار تشكل مصدر قلق عميق لموسكو.
البحرين تؤكد تضامنها مع الإمارات ودعمها لصون سيادتها
وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.
كما أكدت على رفضها القاطع للتصريحات والاتهامات الايرانية الباطلة التي تمس سيادة دولة الإمارات أو تنتقص من استقلال قرارها الوطني.
وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين إلى ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحكام وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مبادئ حسن الجوار، ووقف أي أعمال عدائية.
كما طالبت بضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817)، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
