الاحتياطي الفيدرالي: الحرب على إيران وصدمة النفط أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي

حذّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقريره النصف سنوي للاستقرار المالي من أن الحرب المستمرة مع إيران وما أفرزته من صدمة في أسعار النفط وسلاسل التوريد باتت تمثل التهديد الأكبر للاستقرار المالي العالمي، في ظل مخاوف متصاعدة من اتساع تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف التقرير المستند جزئياً إلى استطلاع آراء خبراء ماليين ومشاركين في الأسواق، أن 75% من المستطلَعين صنّفوا المخاطر الجيوسياسية في مقدمة التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فيما أشار 70% إلى أن "صدمة النفط" الناجمة عن الحرب تُشكّل خطراً مباشراً على النمو والتضخم معاً.

وأكد التقرير أن استمرار الصراع بالتزامن مع اضطراب سلاسل التوريد قد يُفضي إلى موجة تضخمية جديدة وتباطؤ اقتصادي يضطر معه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً رغم هشاشة النمو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط العالمية قفزت بأكثر من 50% منذ اندلاع الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير، متجاوزةً حاجز المئة دولار للبرميل، فيما بلغت أسعار البنزين الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وعلى صعيد المخاطر المصاحبة، نبّه التقرير إلى تنامي مخاوف التوسع المفرط في تمويل الذكاء الاصطناعي عبر الديون، فضلاً عن هشاشة قطاع الائتمان الخاص، محذراً من أن استمرار هذه الضغوط مجتمعةً قد يُفضي إلى تشديد شروط الإقراض وزعزعة استقرار أسواق المال حول العالم.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفرادًا وشركات قالت إنها تقدم دعماً للصناعات العسكرية الإيرانية.

وشملت العقوبات أفرادًا من جنسيات مختلفة، بينهم الصيني لي غينبينغ المقيم في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، والإيراني محمد مهدي مالكي المقيم في بيلاروس، إضافة إلى البلاروسي محمد علي توليبوف.

كما طالت العقوبات عددًا من الشركات والكيانات في دول متعددة، من بينها شركات مقرها في هونغ كونغ والصين وبيلاروس والإمارات وإيران، شملت "إيه إي إنترناشونال تريد المحدودة"، و"أرموري ألاينس"، و"إيليت إنرجي إف زد سي أو" في دبي، إلى جانب كيانات مرتبطة بالتكنولوجيا والأقمار الصناعية والتعاون الدفاعي.

وضمت القائمة أيضًا "مركز الابتكار والتعاون التكنولوجي" و"مركز صادرات وزارة الدفاع" في طهران، إلى جانب شركات صينية متخصصة في التكنولوجيا والتجارة الدولية.

واشنطن تُعدّل مشروع قرارها بمجلس الأمن بشأن إيران

عدّلت الولايات المتحدة مشروع قرارها المقترح في مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف الهجمات الإيرانية وحظر زرع الألغام في مضيق هرمز، غير أن دبلوماسيين استبعدوا أن تُفضي هذه التعديلات إلى ثني الصين وروسيا عن استخدام حق النقض "الفيتو".

وأزالت المسودة المحدّثة التي وُزّعت على أعضاء المجلس بعد ظهر الخميس، والتي اطلعت عليها رويترز، البند المستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يُجيز فرض تدابير تتدرج بين العقوبات والتدخل العسكري. بيد أن النص احتفظ بلغة متشددة تجاه طهران، وأبقى على بند يُلزم المجلس بالانعقاد من جديد في حال عدم الامتثال للنظر في "إجراءات فعالة بما في ذلك العقوبات" لصون حرية الملاحة في المنطقة.