ليبيا تطالب ساركوزي بتعويضات مالية في قضية التمويل المزعوم

طالبت السلطات الليبية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين يورو، على خلفية قضية الاشتباه بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007، والتي لا تزال قيد النظر أمام محكمة الاستئناف في باريس.

تفاصيل التعويضات المطلوبة 
وقدم فريق الدفاع عن الدولة الليبية طلبًا بالحصول على 5 ملايين يورو كتعويض عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرًا أن الشعب الليبي تضرر نتيجة اختلاس أموال عامة خلال فترة حكم معمر القذافي.

شبهات التحويلات المالية 
وترتبط القضية بتحويلات مالية يُشتبه في حدوثها عام 2006 عبر الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين، حيث يعتقد الادعاء الفرنسي أنها استُخدمت سرًا لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي.

توضيح قانوني ليبي 
وأوضح المحامي الليبي عصام التاجوري أن هذه المطالبات ليست جديدة، بل تأتي تأكيدًا للدعاوى المدنية المقدمة سابقًا أمام القضاء الفرنسي.

مرتكزات قانونية 
وأشار إلى أن الطلب يستند إلى مواد في القانون الفرنسي، من بينها المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح للمتضرر المباشر الادعاء مدنيًا، إلى جانب مواد تتعلق بجرائم إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم، وقضايا الفساد واستغلال النفوذ ذات الطابع الدولي.

أحكام سابقة ونفي الاتهامات 
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكمًا ابتدائيًا بإدانة ساركوزي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية في القضية ذاتها، وقضى بسجنه خمس سنوات، في حين يواصل ساركوزي نفي جميع الاتهامات، مؤكدًا عدم تلقيه أي تمويل ليبي لحملته الانتخابية.

مؤسسة حقوق الإنسان تدين الاشتباكات المسلحة في الزاوية الليبية

أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، والتي اندلعت فجر الجمعة داخل عدد من الأحياء السكنية ومحيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط، معتبرةً أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأفادت المؤسسة بوقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية، نتيجة تساقط قذائف ورصاص عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان، محمّلةً أطراف النزاع المسؤولية القانونية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع.

ودعت المؤسسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لتمكين فرق الإسعاف والهلال الأحمر من إجلاء المدنيين والجرحى، إلى جانب حماية الأحياء السكنية والمرافق الحيوية من أي أعمال قتالية.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، مع التأكيد على ضرورة عدم استخدام المناطق المدنية كساحات للعمليات المسلحة.