اجتماع ثلاثي يجمع بين الإمارات وفرنسا والهند في أبوظبي.. تفاصيل

ترأست معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اجتماعا ثلاثياً إماراتياً  فرنسياً  هندياً، عقد في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي، بمشاركة سعادة مارتن برينز، الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وسعادة فيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي

وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي، وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث، بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيراً.

كما تم استعراض خطة للمشاريع المستقبلية ضمن إطار التعاون الثلاثي، حيث رحب الجانبان الفرنسي والهندي بالخطة التي تضمنت عدداً من القطاعات الواعدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النووية، واستكشاف المحيطات، وأشباه الموصلات، إلى جانب مجالات استراتيجية أخرى.

وأكدت معالي ريم الهاشمي أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية واستراتيجية مع كل من جمهورية فرنسا وجمهورية الهند، مشيرةً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية القائمة، وتوسيع التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وشعوبها.

الإمارات توقع شراكة مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز منظومة الاستثمار

وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ومجموعة البنك الدولي، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار في الدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر.

ويستند التعاون إلى رؤية مشتركة تركز على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية والتنافسية العالمية، بما ينسجم مع الطموحات التنموية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وتندرج الشراكة ضمن الاتفاق الإطاري الموقّع بين ووزارة المالية في دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي في عام 2019. وقّع الاتفاقية محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وبثينة جيرمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP).

وستمكّن الشراكة مجموعة البنك الدولي من توظيف خبراتها العالمية ومعارفها المتخصصة لدعم أجندة شاملة للإصلاحات الاستثمارية، وتعزيز المقومات المؤسسية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية واستبقائها وتنميتها، بما يعزز جاهزية دولة الإمارات لاقتناص الفرص في المشهد الاستثماري العالمي المتغير.

وقال محمد عبد الرحمن الهاوي: "انطلاقاً من علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، والمبنية على الاتفاق الإطاري المبرم مع وزارة المالية في عام 2019، تعكس الشراكة طموحنا المستمر لترسيخ مكانة دولة الإمارات كبوابة استراتيجية للاستثمار العالمي. وقد مثّل انضمام الدولة إلى قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 إنجازاً محورياً في مسيرتنا، فيما نتطلع إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار أمريكي. ونواصل التزامنا بتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية ووضوحاً وتنافسية".

وقالت بثينة جيرمازي: "تعكس هذه الشراكة التزام مجموعة البنك الدولي بدعم دولة الإمارات في تطوير بيئة استثمارية عالمية المستوى. ومن خلال توظيف الخبرات الدولية إلى جانب الحلول المصممة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، نسعى إلى دعم دولة الإمارات في جذب واستبقاء الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام".