وزير المالية المصري: تطوير "سك العملة" بشراكات محلية ودولية لإنتاج عملات تذكارية

أجرى أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أول جولة ميدانية له داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، شملت تفقد المصنع والمتحف، للاطلاع على مراحل إنتاج العملات المتداولة والتذكارية، إلى جانب متابعة تصنيع الأوسمة والنياشين وأنواط التميز.

وأكد الوزير خلال الجولة فخره بما شاهده من قدرات بشرية متميزة داخل المصلحة، مشيدًا بالكفاءات الفنية والعمالة المصرية التي تسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وتقديم صورة مشرفة للصناعة المصرية.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف الاستثمار بقوة في تطوير مصلحة سك العملة، من خلال شراكات محلية ودولية مع القطاع الخاص، بما يسهم في إنتاج عملات تذكارية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن تطوير التصميمات والإبداع في تقديم الرموز التاريخية والحضارية المصرية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع تطلعات الأجيال الجديدة ويعزز الوعي الوطني.

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير للعاملين بالمصلحة، مؤكدًا أهمية الابتكار المستمر وتحويل الأفكار إلى تصميمات قابلة للتنفيذ بدقة واحترافية عالية، مشددًا على الدور الحضاري للمصلحة في توثيق تاريخ مصر والحفاظ على ذاكرتها الوطنية.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة توفير العملات المعدنية المساعدة “الفكة” بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات السوق.

وزير المالية المصري يعلن تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

وأشار وزير الماليه، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار

كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح  وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.

وأكد "كجوك"  أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أننا نعمل على 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.