اعتراض 21 سفينة متجهة إلى غزة يثير إدانات دولية واتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي
اتهم تحالف يضم منظمات مجتمع مدني، الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض 21 سفينة تابعة لـ«أسطول الصمود» في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة، معتبرًا أن العملية تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون البحار.
وقال التحالف في بيان إن ما جرى يشكل اعتداءً مباشرًا على الجهود المدنية والإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإغاثة السكان المتضررين من الحرب المستمرة، مؤكدًا أن الحصار ذاته يُعد جريمة مستمرة تستوجب إنهاءه فورًا.
وأضاف البيان أن استخدام القوة ضد الأسطول الإنساني يمثل – بحسب وصفه – صورة من صور «القرصنة البحرية»، وانتهاكًا لحرية الملاحة، إضافة إلى كونه اعتداءً على بعثات إنسانية مدنية تتمتع بالحماية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الضغط على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وطالب التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الذين جرى احتجازهم.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر في البحر المتوسط المرتبط بملف إدخال المساعدات إلى غزة، حيث شهدت فترات سابقة محاولات مشابهة من قوافل بحرية مدنية لكسر الحصار، قابلتها إسرائيل بعمليات اعتراض واحتجاز أثارت انتقادات حقوقية ودولية متكررة بشأن قانونية الحصار وآليات التعامل مع السفن الإنسانية.
