المجلس السياسي الوطني يعلن استكمال التفاهمات لتشكيل الحكومة العراقية

أكد المجلس السياسي الوطني، استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة العراقية.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "عُقد مساء الأربعاء اجتماع للمجلس السياسي الوطني في مقر ثابت العباسي ببغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات التي يتشكل منها المجلس".

وأضاف البيان أن "المجتمعين بحثوا مستجدات العملية السياسية، وناقشوا أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، وأكدوا أهمية توحيد الجهود لمواجهتها بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار الدولة".

وأشار البيان إلى أن "المجلس أكد استكمال التفاهمات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة، واستكمال الاستعدادات اللازمة للمضي قدمًا في هذا الاستحقاق الوطني ضمن أطر التوافق والمسؤولية، مع التأكيد على جاهزيتهم لحضور جلسة التصويت على الحكومة حال دعوة رئيس مجلس النواب لعقدها".

وتابع: "كما ناقش الحاضرون ملامح المنهاج الحكومي، وقدموا ورقة متكاملة تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم، بهدف دعم برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين، مع تضمين النقاط التي تخص محافظاتهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي".

الجمارك العراقية تعلن وصول أول شاحنتين تجاريتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالعراق، الأربعاء، عن وصول أول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي، في خطوة تعكس استئناف الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت الهيئة، أن "المراكز الجمركية في المنفذ باشرت بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات مع الحفاظ على الجوانب الرقابية والتنظيمية".

وأضافت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للجمارك في تفعيل المنافذ الحدودية ودعم حركة التجارة الإقليمية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة"

وكانت أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، وفيما أشارت الى اتباع إعفاءين للمواد الأولية الداخلة بالصناعات، وأحدهما جزئي، أكدت اعتمادها ثلاثة إجراءات لمتابعة المشاريع الصناعية.

تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية

وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود: إن "الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية، ضمن خطتها لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026".

وأضاف أن "الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية".