وزارة المالية العراقية: إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار لحساب الخزينة العامة
أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد.
وجاء في تقرير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، واطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الحسابات الصفرية التي تم غلقها وفق قرارات مجلس الوزراء كان (3743) حسابًا مصرفيًا"، مبينًا أن "إجمالي ما تم استرداده من مبالغ خلال تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة (2023) على الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، 159 مليارًا و560 مليونًا 226 ألفًا و325 دينارًا وبالدولار 133 مليونًا و866 ألفًا و180 دولارًا".
وأضاف أن "المبالغ المستردة من الحسابات الخاملة للخزينة العامة 26 مليارًا و348 مليونًا و90 ألفًا و17 دينارًا وبالدولار 198 مليونًا و304 آلاف و312 دولارًا"، لافتًا إلى أنه "تم إكمال التوصيات الخاصة بالحسابات غير المتحركة العائدة للدوائر التابعة لوزارة المالية حيث بلغ مجموع ما استرد للخزينة العامة (149220725960) دينارًا".
وأوضح التقرير أن "مجموع ما تم استرداده من متبقي حساب الخزينة الموحد للرواتب لسنة 2024، والذي يتم سحبه شهريًا، بلغ مبالغ كبيرة بالدينار 726990927864 دينارًا وبالدولار 458928 دولارًا، فيما تم تسجيل مبالغ أخرى تخص متبقي رواتب سنة 2025 بلغت 299601275444 دينارًا وبالدولار 495790 دولارًا".
وأشار إلى أنه "بانتظار انتهاء السنة المالية في 31/12/2023، تم توجيه المصارف بسحب متبقي النفقات التشغيلية، حيث بلغ مجموع المبالغ المسحوبة وفق حساب الخزينة الموحد مبالغ كبيرة بالدينار".
وبيّن التقرير أن "المصارف باشرت خلال سنة 2025 بسحب مبالغ من حسابات النفقات التشغيلية (القديم) في حساب الخزينة الموحد، وبلغت قيمتها مبالغ 293819265860 دينارًا".
وفي إطار تنظيم العمل، تم بعد انتهاء السنة المالية في 31/12/2025 سحب السيولة النقدية للحسابات التشغيلية، مع استمرار اعتماد آلية العمل السابقة؛ لضمان دقة المطابقة بين كشوفات المصارف والسجلات المركزية".
وأكد التقرير أن "إجمالي ما تم استرداده للخزينة العامة خلال تنفيذ القرار رقم (24913) لسنة 2024، والمتعلق بالحسابات المركزية غير المتحركة لأكثر من خمس سنوات، بلغ 34071023130 دينارًا وبالدولار 9481 دولارًا".
وفي سياق متصل، أوضح التقرير "تنفيذ الفقرة الخاصة بتحويل أرصدة الحسابات المصرفية للجهات الممولة مركزيًا والتي لم يمضِ عليها خمس سنوات، حيث تم فتح حساب لدى المصرف باسم وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المصارف"، لافتًا إﻟﻰ أن "عدد الحسابات 121 وبمبلغ 48958677591496 دينارًا وفي الدولار 1644977 دولارًا".
كما أشارت إلى "استمرار العمل على تطبيق نظام الخزينة الموحد، مع اتخاذ خطوات متقدمة لمعالجة الحسابات غير المتحركة، حيث تم جمع وتدقيق البيانات ورفعها إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، لافتًا إلى "استكمال إجراءات السيطرة والرقابة على الحسابات المصرفية، من خلال مخاطبة الجهات الحكومية لتزويد قاعدة بيانات شاملة عن الحسابات المفتوحة لديها، سواء كانت ورقية أو الكترونية".
وذكر أنه "تنفيذًا للفقرة (ثانيا 3 (أ) - (ب) من القرار 24913 لسنة 2024 والتي تضمنت تحويل أرصدة الحسابات المصرفية للجهات الممولة ذاتيًا التي مضى عليها أكثر من (5) سنوات والتي لم يمضِ عليها (5) سنوات لدى المصارف في الحساب المفتوح باسم وزارة المالية / دائرة المحاسبة لحين إكمال اللجان الأعمال بخصوص توصياتها وعلى ضوء ذلك صدر كتابنا المرقم (49) في 2025/1/5 لإعلام المصارف بإجراء اللازم".
وأكد التقرير "المتابعة والرقابة على الأرصدة التي تم تحويلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء (24913) لسنة 2024 إلى حساباتنا المفتوحة لدى الفرع الرئيسي لكل مصرف لديه حسابات غير متحركة صدر إعمامنا المرقم (24089 في 2025/8/25) بتزويدنا بكشف لكل حساب"، موضحًا أنه "في ما يخص التوصيات التي تم تزويدنا بها من قبل اللجان في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشكلة وفق القرار 23452 لسنة 2023 الفقرة (3) منه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة بالحسابات لغرض فرز وتصفية تلك الحسابات وإرسالها إلى المصارف وفق إعمامنا المرقم (12477) في 2025/5/11 لتدقيقها ومطابقة الحسابات المصرفية غير المتحركة العائدة لوحدات الإنفاق وإبداء أي ملاحظة عليها، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (373) لسنة 2025 ) المتضمن تشكيل لجنة صدر الأمر الديواني رقم (46) الخاص بحسم موضوع الحسابات غير المتحركة، حيث شكلت لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من دائرة المحاسبة ومصرفي الرافدين والرشيد وتم تسليم الأوليات كافة إلى عضو اللجنة عن وزارة المالية، حسب هامش المدير العام المحترمة".
