تونس تفكك شبكة دولية للمخدرات وتوقف 67 شخصًا
أعلنت السلطات الأمنية في الجمهورية التونسية عن نجاحها في تفكيك شبكة دولية متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات، وذلك في عملية أمنية واسعة النطاق شملت عدة ولايات داخل البلاد، وأسفرت عن توقيف عشرات المشتبه بهم.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس إن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف 67 شخصًا، مع إدراج العشرات الآخرين في قوائم التفتيش، وذلك بعد تحقيقات دقيقة امتدت لفترة طويلة استهدفت أنشطة الشبكة وأساليب عملها داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت السلطات أن التحقيقات كشفت عن امتداد نشاط الشبكة عبر عدد من المناطق، بما في ذلك العاصمة التونسية وعدة ولايات أخرى، من بينها سوسة والمنستير والقيروان وجندوبة وقفصة والقصرين، ما يعكس اتساع نطاق عملياتها داخل البلاد.
وأضافت الأجهزة الأمنية أن العملية جاءت بعد جهود استخباراتية وميدانية استمرت قرابة عشرة أشهر، وتم خلالها تتبع مسارات التمويل والتحويلات المالية المرتبطة بالشبكة، بما في ذلك استخدام وسائل حديثة مثل العملات الرقمية المشفرة في عمليات غسل الأموال.
وأسفرت التحركات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، تجاوزت 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة تقدر بأكثر من 500 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصوغات ثمينة بقيمة تقارب 214 ألف دولار.
كما تمكنت السلطات من مصادرة 26 وسيلة نقل يُشتبه في استخدامها في عمليات التهريب أو تم شراؤها من عائدات غير مشروعة، إلى جانب فتح قرابة 20 ملفًا قضائيًا يتعلق بجرائم المخدرات والجرائم المالية المرتبطة بها.
وأكدت الجهات الأمنية في الجمهورية التونسية أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية موسعة لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات التهريب الدولي، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتفكيك أي امتدادات محتملة للشبكة داخل البلاد أو خارجها.
وتشهد تونس في الفترة الأخيرة تكثيفًا للعمليات الأمنية المتعلقة بمكافحة المخدرات، خاصة في الموانئ والمعابر الحدودية، في ظل محاولات متزايدة من شبكات التهريب لاستخدام طرق وأساليب أكثر تعقيدًا لإدخال وتوزيع المواد المخدرة.
وتشير تقديرات رسمية إلى وجود أعداد كبيرة من المحكوم عليهم في قضايا المخدرات داخل السجون التونسية، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا الملف، والذي يمثل أولوية للأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه العملية تمثل ضربة قوية لشبكات التهريب المنظمة، وتؤكد تطور قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع الجرائم العابرة للحدود، خاصة مع الاعتماد على تقنيات حديثة في التحقيق والتتبع.
