«مصرف قطر المركزي» يثبّت أسعار الفائدة

أعلن مصرف قطر المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية لشهر أبريل 2026، وذلك في إطار تقييمه المستمر للأوضاع الاقتصادية والنقدية في الدولة.

وأوضح المصرف أنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، حيث تم تثبيت.

وكان اتخذت البنوك المركزية الخليجية إجراءات لدعم مصارفها على تجاوز الاضطرابات الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وتركزت حزم الدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي الكويتي ومصرف قطر المركزي بشكل أساسي على تعزيز وصول البنوك إلى السيولة وتوفير مرونة مؤقتة في المتطلبات التنظيمية، وفقا لوكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية.

كما عرضت بعض البنوك المركزية إمكانية تأجيل البنوك الإبلاغ عن الانكشاف على الشركات المتأثرة بالحرب، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للحد من القيود المحتملة على القدرة على الإقراض.

وأكدت "إس آند بي غلوبال" على أن التدابير التحفيزية التي قدمتها البنوك المركزية الخليجية، توفر بعض المرونة والموارد الإضافية للبنوك للتغلب على الضغوط، على الرغم من عدم الإشارة إلى خروج كبير للتمويلات الأجنبية أو المحلية.

وتوقعت تأثر صافي أرباح البنوك بسبب زيادة تكلفة المخاطر وتباطؤ نمو الإقراض، مع استمرار الاضطرابات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، لكنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية.

وتوقعت الوكالة خفض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026 مقابل 50 نقطة أساس قبل بدء الحرب.

الاقتصاد الخليجي يواصل النمو في الربع الثالث من 2025

وعلى صعيد اخر، واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو مسجلًا أداءً إيجابيًّا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024