بورصة قطر تفتتح على ارتفاع قبل قرار "الفيدرالي"
ارتفعت بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء؛ وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.11% ليصل إلى النقطة 10634.60، رابحاً 11.97 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.
ويترقب المستثمرون، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
بلغت قيمة تداول البورصة في تلك الأثناء 41.32 مليون ريال، وزعت على 26.58 مليون سهم، بتنفيذ 2.77 ألف صفقة.
ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.86%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.52%.
وفي تلك الأثناء، ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها "السلام" بواقع 1.27%، بعد ارتفاع أرباحها 29.2% في 3 أشهر، بينما تراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها "دلالة" بـ1.54%، عقب تحقيقها خسائر بـ3.74 مليون ريال بالربع الأول، واستقر سعر 7 أسهم.
وتصدر سهم "مزايا" نشاط الكميات بحجم بلغ 6.69 مليون سهم، وذلك تزامناً مع تسجيل الشركة أرباح بـ8.18 مليون ريال في الربع الأول، فيما تصدر السيولة سهم "بلدنا" بقيمة 8.22 مليون ريال.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.
الفائض التجاري
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.
وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.
ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.
ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.