محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وذلك خلال استقبال الأول نظيره السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على الشعبين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وجدّد الرئيس السوري، في هذا السياق، إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية - السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.
الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي تعزيز التعاون المشترك
وعلى صعيد اخر، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، جويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الدفاع الإيطالي نقل إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، تحيات جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا وتمنياتها لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار.
وتناول اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما في المجالات والشؤون الدفاعية والأمنية.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية.
وجدد وزير الدفاع الإيطالي إدانة بلاده للاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليميين.
