شرطة دبي تلقي القبض على مطلوب دولي تمهيداً لتسليمه للسلطات الإيرلندية

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إلقائها القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.

القبض على الشخص المطلوب

جاء القبض على الشخص المطلوب بعد أن أصدرت النيابة العامة في دبي، أمراً بإلقاء القبض عليه، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.

وأوضحت شرطة دبي أنها نجحت في توقيف الشخص المذكور بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومتابعةٍ دقيقة لم تتجاوز اليومين، ما يظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.

وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.

الإمارات: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على العالم

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أن الأمل والسلام وضمان العدالة للأجيال القادمة لا تُصان بالشعارات، بل بمواقف واضحة وحازمة في مواجهة كل من يهدد سيادة الدول ويزعزع استقرارها، مشدداً على أن ما تواجهه الإمارات والدول الخليجية اليوم يمثل نمطاً متكرراً من السلوك العدواني الإيراني المباشر وعبر الوكلاء ويزعزع استقرارها ويحوّل الممرات الدولية إلى أدوات ضغط وابتزاز.

وقال غباش - أمام اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية من 15 إلى 19 أبريل الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن الضمير الدولي لم يعد ينظر إلى الاعتداءات على السيادة وحرية الملاحة كوقائع عابرة، بل كاعتداء يمس جوهر النظام الدولي، كما عكسته مواقف الشرعية الدولية في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وحذر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي من خطورة التهاون في التصدي لهذه الممارسات أو التغاضي عنها، داعا إيران إلى التوقف عن هذه الممارسات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، وجبر الضرر بشكل كامل، بما يشمل التعويض عن الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالدول المتضررة.