اليابان ترسل ضابطًا رفيع المستوى لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان
أعلنت الحكومة اليابانية، موافقتها على إرسال ضابط رفيع المستوى من قوات الدفاع الذاتي البرية للعمل كرئيس أركان مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، وهو أعلى منصب يشغله ياباني في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، في مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة - "إن وجود ضابط من قوات الدفاع الذاتي في مثل هذا المنصب الرفيع والحساس يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لليابان، إذ يتيح لنا القيام بدور ريادي في جهود السلام الدولية، ويُسهم في الوقت نفسه في بناء بيئة أمنية مواتية للبلاد".
وأفادت مصادر مطلعة، بأنه من المقرر أن يتولى الضابط منصبه الشهر المقبل في مقر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، مشيرة إلى أن الضابط المعين برتبة عقيد، وله خبرة في حفظ السلام في مرتفعات الجولان بالشرق الأوسط، وقاد وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية.
يُشار إلى أنه من مهام رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام الإشراف على التخطيط وشؤون الأفراد والعمليات واللوجستيات بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة، وعادة ما يشغل هذا المنصب لمدة عام واحد، قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات.
وتقدمت اليابان لشغل هذا المنصب العام الماضي بعد دعوة الأمم المتحدة للمرشحين وتم إخطارها باختيار الضابط في مارس بعد عملية الفرز.
وتعد مهمة جنوب السودان حاليا مهمة اليابان الوحيدة لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث تم تكليف أربعة أفراد من قوات الدفاع الجوي البرية بمهام المقر الرئيسي.
وكان دعا "نداء برلين" القوى السياسية والمدنية السودانية إلى ضرورة وقف فوري وغير مشروط لكافة الأعمال العدائية، مؤكدًا أن الحل السلمي التفاوضي هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب.
وأوضح البيان الصادر عقب مشاورات دولية موسعة أن استمرار الخيار العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والانقسام داخل الدولة السودانية، محذرًا من أن استمرار التصعيد يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية في مختلف المناطق المتضررة من النزاع.
وشدد المشاركون في "نداء برلين" على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب العمل على إعادة إحياء المسار الديمقراطي من خلال إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية، مع استثناء الأطراف المتورطة في العنف أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
