رئيس الصومال يلتقي نظيره في تركيا
التقى رئيس الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، نظيره الرئيس رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، حيث استقبله في قصر دولما بهجة وعقدا اجتماعًا ثنائيًا تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتركزت المباحثات على تطوير التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية، إلى جانب استعراض نتائج الشراكة الاستثمارية بين الصومال وتركيا، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للدور الذي تقوم به تركيا، حكومةً وشعبًا، في دعم جهود بناء الدولة في الصومال، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والخدمات الاجتماعية وتعزيز الأمن.
من جانبهما، شدد الرئيسان على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مرحّبين ببدء عمليات استكشاف وإنتاج النفط في الصومال، عقب وصول سفينة الحفر إلى البلاد.
الصومال ترفض الإجراء الإسرائيلي الذي يقوض سيادتها وسلامة أراضيها
تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية عن إدانتها الشديدة للإعلان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند).
ويمثل هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما يتعارض تعارضًا صريحًا مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي ، والذي يؤكد بوضوح أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.وترفض الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضًا قاطعًا أي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الدولة.
وتظل المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، كما أن أي مساعٍ لتصويرها ككيان منفصل تخلو من أي أساس قانوني وتقوض الإجماع الدولي الراسخ.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الصومال العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ الحكم الرشيد، ودفع جهود المصالحة الوطنية، ومكافحة الإرهاب، فإن مثل هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتدعو جمهورية الصومال الفيدرالية سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام الكامل باحترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. كما تحث الصومال الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي على التمسك بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.
