الرئيس العراقي يؤكد أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة
أكد رئيس العراق نزار آميدي، اليوم الخميس، أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة تسنمه مهام منصبه".
وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما التطورات السياسية والأمنية"، حيث أكد رئيس الجمهورية "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادتها ويصون مكتسبات الشعب"، مشددًا على "ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية".
من جانبه، أكد الفياض "استمرار الجهود في دعم الاستقرار الأمني ورفع جاهزية الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى "أهمية العمل المشترك بين المؤسسات لخدمة المصلحة الوطنية العليا".
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تطوير المنظومة العدلية وتعزيز استقلال القضاء
وعلى صعيد اخر، وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية في العراق نزار آميدي، أهمية العمل على تطوير المنظومة العدلية في البلاد والارتقاء بمستوى الأداء القضائي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية العراقي خلال استقباله وزير العدل في العراق خالد شواني والوفد المرافق له، في لقاء رسمي عُقد داخل قصر بغداد بالعاصمة بغداد، حيث قدم وزير العدل التهاني للرئيس بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة وتعزيز مسار العمل المؤسسي في الدولة.
وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بعمل وزارة العدل العراقية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الأداء الإداري والقانوني داخل المؤسسات العدلية، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، بما يواكب التطورات القانونية والإدارية الحديثة، ويضمن تقديم خدمات عدلية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس العراقي أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود من أجل إرساء مبادئ العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الناجزة يسهم في دعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي بقدرة المؤسسات القضائية على أداء دورها بكفاءة وحيادية.
كما شدد على أن تطوير المنظومة العدلية لا يقتصر على تحديث القوانين والتشريعات فقط، بل يشمل أيضاً تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال القضائي، ورفع كفاءتها المهنية من خلال برامج تدريبية متقدمة، إضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الملفات القضائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات القانونية.
من جانبه، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني حرص الوزارة على تنفيذ برامجها الإصلاحية وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحديث منظومة العمل داخل الوزارة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية القانونية والإدارية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال العدالة.
