ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى 1.7%
ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 1.7% على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بنسبة 0.9% في فبراير 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضحت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي»، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 7.4% في مارس على أساس سنوي، بعد تراجع بلغ 2.9% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 18.1%، إذ سجّل الديزل زيادة بنسبة 23.5%، والبنزين 9.9%، والوقود السائل 40.9%، في حين واصلت أسعار الكهرباء تراجعها بنسبة 3.1%، والغاز بنسبة 2.2%.
ارتفاع التضخّم الأساسي
في المقابل، ارتفع التضخّم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 1.1% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ0.9% في فبراير، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية خارج المكونات الأكثر تقلباً.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخّم بنسبة 1% في مارس، مقارنة بـ0.9% بالقراءة السابقة، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة، إذ قفزت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 17.1% بعد 1.8% في فبراير.
انتداب 2500 شاب تونسي للعمل في فرنسا حتى 2029
أعلنت السلطات المختصة عن برمجة انتداب نحو 2500 شاب من الجمهورية التونسية للعمل في الجمهورية الفرنسية بحلول عام 2029، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع يهدف إلى دعم تنقل العمالة بين دول شمال إفريقيا وأوروبا بطريقة منظمة وآمنة.
وجاء الإعلان على لسان المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإدماج، ديدي لاشي، الذي أوضح في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مشروع "THAMM+"، الهادف إلى اعتماد مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال بين دول شمال إفريقيا، بما يخدم احتياجات سوق العمل الأوروبية ويعزز فرص التشغيل في تونس.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع تم خلال فعالية رسمية أقيمت بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شوّد، إلى جانب سفيرة فرنسا لدى تونس آن غيغن، وممثلين عن الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج والاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال تشغيل اليد العاملة وتنظيم مسارات الهجرة المهنية.
ويركز البرنامج في مرحلته الجديدة على عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرة تشغيلية مرتفعة داخل فرنسا، من بينها قطاعات الفلاحة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعة والسياحة والمطاعم، وهي مجالات تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة، خصوصًا من الدول التي تمتلك كفاءات بشرية مؤهلة مثل تونس.
وأكد المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإدماج أن المشروع يقوم على مفهوم "الهجرة الدائرية"، وهي آلية تتيح للعاملين اكتساب خبرات مهنية داخل فرنسا لفترة محددة، قبل العودة إلى تونس حاملين مهارات جديدة تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل المحلي. واعتبر أن هذه المقاربة تسهم في الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات بشكل دائم، وتساعد على تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل في كلا البلدين.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، التي ستستمر حتى عام 2030، تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مسارات التنقل المهني وتنظيم انتقال العمالة بطريقة قانونية ومنظمة، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالح الدول المشاركة.
