العراق.. جولات رقابية مكثفة لمتابعة الأسعار في أسواق بغداد

نفّذ مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق جولات رقابية ميدانية في عدد من أسواق العاصمة العراقية بغداد، في إطار جهوده المستمرة لمتابعة حركة الأسعار وضبط أداء الأسواق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذه الجولات جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي أحمد يونس قاسم، حيث باشرت الفرق الرقابية التابعة للمجلس، بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية، بتنفيذ جولات ميدانية شملت عدة أسواق ومراكز تجارية داخل بغداد، بهدف رصد المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وبيّن البيان أن الفرق الرقابية ركزت خلال جولاتها على متابعة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة في حياة المواطنين اليومية، إلى جانب تحليل الأسباب التي قد تقف وراء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك تأثير سلاسل التوريد، وارتفاع كلف النقل، وتقلبات العرض والطلب في الأسواق المحلية.

وأشار مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي إلى أن الجولات الميدانية شملت أيضًا رصد أي ممارسات احتكارية محتملة أو اتفاقات غير قانونية بين بعض التجار أو الشركات، قد تسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية التي يمنحها قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.

وأكد المجلس أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو تعزيز مبادئ المنافسة العادلة بين مختلف الأطراف التجارية، والعمل على تنظيم الأسواق بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، إلى جانب حماية المواطنين من الاستغلال أو التلاعب بالأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

كما شدد البيان على أن المتابعة الميدانية للأسواق تمثل أداة رئيسية لتشخيص الاختلالات الاقتصادية ومعالجتها في الوقت المناسب، موضحًا أن المجلس سيواصل تنفيذ هذه الجولات الرقابية بشكل دوري ومنتظم، لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمل الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في حال ثبوت تورطهم في ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يعزز بيئة اقتصادية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار السوق المحلي ويعزز ثقة المستهلكين، ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.