بالإنفوجراف| بالأرقام.. توقعات صندوق النقد لنمو اقتصادات الدول العربية بـ2026
في قراءة جديدة لمستقبل الاقتصادات العربية، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمعدلات النمو خلال عام 2026، والتي تعكس تباينًا واضحًا بين دول تحقق قفزات اقتصادية ملحوظة، وأخرى تواجه تحديات قد تدفعها نحو الانكماش. وتبرز هذه التوقعات كمرآة لحالة الاقتصاد الإقليمي في ظل متغيرات عالمية متسارعة.
الدول الأعلى نموًا.. سباق الصدارة
تصدرت المغرب قائمة الدول العربية الأعلى نموًا، حيث توقع صندوق النقد أن تحقق معدل نمو يصل إلى 4.9%، مستفيدة من تحسن قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة. وجاءت موريتانيا في المركز الثاني بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.4%، مدفوعة بتطورات في قطاع التعدين والاستثمارات.
أما مصر، فحلت في المرتبة الثالثة بمعدل نمو متوقع 4.2%، وهو ما يعكس استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات القومية.
الخليج.. نمو مستقر بحذر وفيما يتعلق بدول الخليج، أظهرت التوقعات نموًا متوسطًا لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت الدولتان معدل نمو متقارب عند 3.1%. ويعكس هذا الأداء حالة من التوازن بين استقرار أسعار الطاقة وتوجهات التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
انكماش اقتصادي.. تحديات صعبة على الجانب الآخر، تواجه بعض الدول العربية تحديات اقتصادية حادة، حيث جاءت قطر في صدارة الدول التي يُتوقع أن تسجل انكماشًا اقتصاديًا كبيرًا بنسبة 8.6%، وهو رقم لافت يعكس ضغوطًا اقتصادية محتملة.
كما يُتوقع أن يشهد العراق انكماشًا بنحو 6.8%، في ظل تحديات تتعلق بأسواق الطاقة والظروف الداخلية. وفي ذات السياق، سجلت الكويت انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.6%، تليها البحرين بنسبة 0.5%، ما يشير إلى ضغوط محدودة لكنها مستمرة على اقتصادات تلك الدول.
خلاصة المشهد تكشف أرقام صندوق النقد الدولي عن مشهد اقتصادي عربي متباين، تتقدم فيه بعض الدول بخطى ثابتة نحو النمو، بينما تعاني أخرى من تحديات تستدعي إصلاحات أعمق. وبين هذا وذاك، يظل عام 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصادات العربية على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
