العراق.. وزارة النفط تكشف عن الإحصائية النهائية للصادرات والإيرادات لشهر مارس

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو )، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (18) مليوناً و( 604) آلاف و(951) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (1) مليار و(957) مليوناً و(121) ألف دولار".

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (14) مليوناً و(561) ألفاً و(534) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي (1) مليون و (271) ألفاً و( 200 ) برميل ، فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي (2) مليون و (772) ألفاً و (217) برميلاً".

حمودي يدعو لحسم مرشح رئاسة وزراء العراق بالإجماع

وفي سياق منفصل، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، الشيخ همام حمودي، إلى ضرورة الإسراع في حسم ملف اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء خلال المرحلة السياسية المقبلة، مطالباً بأن يتم التوافق على الاسم إما بالإجماع أو عبر الأغلبية داخل قوى “الإطار التنسيقي”، وذلك في أعقاب استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب عليه من خطوات دستورية وسياسية جديدة.

وأكد حمودي، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن المرحلة الحالية التي تلي انتخاب رئيس الجمهورية تفرض على القوى السياسية تسريع إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن التأخير في حسم منصب رئيس الوزراء قد ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والإداري في البلاد.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي أمامه مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من أجل الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، موضحاً أن الخيار الأمثل هو الوصول إلى توافق شامل بين مكونات الإطار، أو اللجوء إلى التصويت بالأغلبية في حال تعذر التوافق الكامل، بما يضمن عدم تعطيل العملية السياسية.
وشدد حمودي على أهمية تطوير أداء القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي، بحيث تنتقل من مرحلة تبادل وجهات النظر والتجاذبات السياسية إلى مرحلة إدارة الدولة بشكل فعلي، عبر توزيع الملفات الحكومية بشكل منظم بين الأطراف المشاركة، بما يعزز من قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ برامجها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين القوى السياسية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العراق على المستويات الاقتصادية والأمنية والخدمية، مؤكداً ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها الوطنية بشكل متكامل دون إقصاء أو انفصال في القرار السياسي.