وزير الخارجية المصري يبحث قضايا اللاجئين مع اللجنة الوطنية
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، د. بدر عبد العاطي، السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار متابعة الجهود الوطنية المتعلقة بإدارة ملف اللجوء وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية داخل الدولة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية المصري نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية المشاركة في تنفيذ أهداف “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مطلع شهر أبريل الجاري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قضايا الهجرة واللجوء.
كما ناقش الجانبان استعدادات مشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية المقرر عقده في مدينة نيويورك خلال الشهر المقبل، إلى جانب استعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني لمصر في هذا الملف، في ظل ما وصفته الحكومة المصرية بدورها الريادي في تنفيذ بنود الميثاق العالمي للهجرة، واعتمادها نهجًا يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن الدولي في التعامل مع قضايا اللاجئين، وفقًا لما نص عليه الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين، مؤكدًا ضرورة توفير دعم دولي مستدام لا يقتصر على المساعدات قصيرة الأجل، بل يمتد ليشمل تمويلات طويلة المدى تسهم في تعزيز قدرة الدول المستضيفة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات متعددة، يعيشون داخل المجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الناتجة عن الأزمات الإقليمية المتتالية، مؤكدًا أن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا يتناسب مع حجم الأعباء الواقعة على الدولة.
كما أشاد وزير الخارجية بدور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع هذا الملف بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
واستعرض اللقاء أيضًا رؤية الدولة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، والتي ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومتي التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى فتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية توسيع برامج التدريب والهجرة النظامية للشباب بما يلبي احتياجات أسواق العمل في الدول المستقبِلة، ويحد في الوقت نفسه من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مع تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في إطار مقاربة شاملة تعتمد على التعاون الدولي والتكامل التنموي.
