ارتفاع مفاجئ للدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي، وتراجع أمام اليورو بنسبة 0.6% خلال الفترة من 2 إلى 8 أبريل الحالي، وفقاً لما أفاد به بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 9.29 درهم مقابل 10.86 درهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

وأوضح البنك أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 461.1 مليار درهم بتاريخ 3 أبريل الحالي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2% من أسبوع لآخر، وبنسبة 17.4% على أساس سنوي.

وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 162.1 مليار درهم خلال الفترة من 2 إلى 8 أبريل، ويتوزع هذا المبلغ بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 65.1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 54.2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 42.8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2.5 مليار درهم، وبلغ المعدل البين-بنكي 2.25% في المتوسط.

وكان قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في المغرب، إن الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية تواصل تشكيل “مسار يجسد مظاهر الديمقراطية المغربية، وترسيخ البناء المؤسساتي في ظل الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية”، لافتا إلى أن “مواصلة الأشغال تتم في سياق دولي متسم بالأزمات التي لا تخفى علينا جميعا تداعياتها العالمية من الناحية الجيو-سياسية والاقتصادية، وعلى المبادلات الدولية، وعلى الأسواق، وعلى التموين”.

وأضاف العلمي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، صباح الجمعة، أنه في سياق كهذا، تتأكد مرة أخرى “الخصوصية المغربية”، مبرزا أن “اقتصاد بلادنا أثبت مزيدا من الصمود”، مفيدا بأن “الأمر يتأكد بالملموس من خلال عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتجسد أساسا في ترسخ تموقع بلادنا على المستوى الدولي بفضل صدقية ووضوح مواقفها”.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى ما حققته الرباط تحت قيادة الملك محمد السادس “من مكاسب، فيما يخص النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، إقرارا بحقوقنا التاريخية المشروعة”، مستحضرا “المواقف التي عبّرت عنها عواصم دولية عدة وتكتلات إقليمية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق بلادنا، من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية”.

ويشكل هذا “الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية مع هذا النزاع”، وفق العلمي، “عنوانا لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني”، مستندا إلى ما قاله الملك محمد السادس بوصف ذلك “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.