مباحثات قطرية لبنانية حول آخر التطورات في المنطقة

بحث محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، آخر التطورات في المنطقة لا سيما في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الوزير الخليفي - جدد خلال الاتصال - إدانة دولة قطر لسلسلة الغارات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، وتضامنها الكامل مع الجمهورية اللبنانية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأكيد موقفها الثابت تجاه وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية؛ ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987؛ بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة؛ وفق قنا.

وأوضح أن ذلك بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة؛ بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة.

كما يأتي مشروع القانون اتساقا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)؛ لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، ودعم التميز المؤسسي، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للحوكمة؛ بما يسهم في الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووافق المجلس كذلك على مشروعي قراري مجلس الوزراء باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون.

ويأتي المشروعان اللذان أعدتهما وزارة الصحة العامة؛ بهدف توحيد وتكامل الإجراءات الصحية الوقائية والرقابية في المنافذ الحدودية بدول مجلس التعاون وحماية الصحة العامة، وإرساء إطار موحد وفعال لإدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدول المجلس.

ياتي ذلك إلى جانب تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الصحية؛ بما يدعم استدامة الإمدادات الطبية، وبما يتماشى مع متطلبات الأمن الصحي والإقليمي وفق أفضل الممارسات المعتمدة.