رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية دعم البرلمان لخطط التنمية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم خطط الحكومة وبرامجها التنموية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات العراقية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله عددًا من أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، حيث ناقش معهم أبرز الملفات الخدمية والاقتصادية التي تهم أبناء المحافظة، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في محافظة نينوى، خاصة ما يتعلق بواقع الخدمات العامة واحتياجات المواطنين، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يحقق التكامل في الأداء المؤسسي ويُسهم في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية تكامل العمل بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في المحافظات التي تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية والتحديات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن السلطة التشريعية تُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ برامج الحكومة، من خلال سن القوانين اللازمة ودعم الخطط التنموية ومراقبة تنفيذها، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الحيوية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنى التحتية في محافظة نينوى، والتي تُعد من المحافظات التي شهدت أضرارًا كبيرة نتيجة العمليات العسكرية السابقة، مما يتطلب جهودًا حكومية متواصلة لإعادة إعمارها وتحسين واقعها الخدمي والاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة تعمل على وضع حلول ومعالجات عملية لمختلف التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وإعادة الإعمار، بما يعزز من قدرة المحافظات على استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار السوداني إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحروب والتوترات الإقليمية أثرت بشكل مباشر على العديد من الدول، ومنها العراق، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات مدروسة للتعامل مع هذه التحديات، وضمان استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء العراقي في ختام تصريحاته أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها التنموية وفق رؤية متكاملة، تعتمد على التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب إشراك الحكومات المحلية في وضع الخطط التنموية، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء العراق.
