مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يسجل 52.1 نقطة خلال مارس
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع مؤشر ثقة الأعمال خلال شهر مارس 2026 بنسبة 14.2% على أساس شهري، ليصل إلى 52.1 نقطة، مقارنةً بـ60.7 نقطة في فبراير 2026، مع بقائه في نطاق التفاؤل فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة.
وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعة 50.8 نقطة خلال مارس، منخفضاً بنسبة 15.8% مقارنة بالشهر السابق، مع بقائه في المنطقة الإيجابية، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مستويات الثقة المرتبطة بالمبيعات الحالية وتكاليف المدخلات المتوقعة.
ارتفاع أسعار النفط مع حذر المستثمرين تجاه وقف الحرب بين أميركا وإيران
كما تراجع مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات إلى 52.0 نقطة، بانخفاض نسبته 14.9% على أساس شهري، نتيجة انخفاض الثقة في أوامر الشراء الحالية وتوقعات تكاليف المدخلات.
اقرأ أيضاً
ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 8.9% خلال فبراير
وفي قطاع التشييد، سجّل المؤشر 53.0 نقطة خلال مارس، متراجعاً بنسبة 12.6% مقارنة بفبراير 2026، إلا أنه ظل في نطاق التفاؤل، مدعوماً باستمرار الثقة الإيجابية لدى منشآت القطاع، رغم تراجع أوامر الشراء الحالية وارتفاع تكاليف المدخلات المتوقعة.
ويُعد مؤشر ثقة الأعمال أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقيس مستوى تفاؤل أو تشاؤم المنشآت بشأن الأوضاع الراهنة وتوقعاتها المستقبلية، حيث تشير القراءات فوق مستوى 50 نقطة إلى التفاؤل، وأقل من ذلك إلى التشاؤم.
وكانت دعت وزارة الخارجية السعودية في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، ترحيب المملكة بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأشادت الوزارة بالدور الذي لعبته جمهورية باكستان الإسلامية في إنجاح جهود الوساطة، مشيرة إلى الجهود المثمرة التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى جانب قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق أولي لوقف العمليات العسكرية.
