مجلس النواب العراقي يعلن جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل
نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة يوم غد الأربعاء، والتي تتضمن ثلاث فقرات رئيسية تهدف إلى تعزيز العمل التشريعي ومتابعة الملفات القانونية والإدارية المهمة داخل العراق.
وتبدأ الفقرة الأولى باستكمال التصويت على أعضاء اللجان النيابية، وهي خطوة ضرورية لتفعيل عمل البرلمان وتعزيز أداء اللجان الدائمة، بما يسمح للنواب بمناقشة القوانين والقرارات المختلفة بكفاءة أكبر.
وقد أكد نائب رئيس البرلمان العراقي في تصريحات سابقة على أهمية تفعيل دور اللجان النيابية الدائمة لتعزيز أدائها ومواكبة الملفات التشريعية المهمة.
أما الفقرة الثانية، فتتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974، وهو القانون الذي ينظم عمليات الطيران المدني داخل البلاد، ويضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالرحلات الجوية، بما في ذلك ضمان السلامة الجوية وحماية المسافرين والمطارات. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود وزارة النقل العراقية لتطوير قطاع الطيران المدني بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
وتشمل الفقرة الثالثة القراءة الأولى لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم، بما يضمن حقوق السكان المحليين وتحسين إدارة الموارد والخدمات في تلك المحافظات.
ويأتي هذا القانون ضمن الخطوات التشريعية لتعزيز الاستقرار الداخلي وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات بين المحافظات العراقية المختلفة.
ويأتي إعلان جدول الأعمال في إطار حرص مجلس النواب العراقي على الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة عمل البرلمان، إضافة إلى دعم العملية الديمقراطية وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا واسعًا من النواب لمناقشة المقترحات القانونية والملفات الوطنية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل فقرة.
وفي سياق متصل، شددت رئاسة الجمهورية العراقية على أهمية مواصلة التنسيق بين السلطات المختلفة لترسيخ حالة الاستقرار الداخلي وحمايته، فيما دعا وزير الخارجية العراقي ونظيره المصري إلى ترجيح الحوار والدبلوماسية للوصول إلى حلول تحقق التهدئة وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبهذا، تبقى جلسة يوم غد الأربعاء فرصة مهمة للبرلمان العراقي لمواصلة مساره التشريعي، بما يعكس الالتزام بالمسؤولية الوطنية والعمل على تحسين الأداء الحكومي والرقابي على مستوى المحافظات والقوانين العامة في البلاد.
