سوريا وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون في أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع القائم بأعمال السفارة الإسبانية في سوريا فرانسيسكو خابيير بوغا يوبيس، فرص تطوير التعاون بين البلدين في مجال إدارة الكوارث، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة للمخاطر المتزايدة التي تواجه المنطقة، بحسب ما ذكرت "سانا".

وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق، أكد الصالح أهمية الاستفادة من الخبرات الإسبانية في تطوير منظومات إدارة الكوارث، ولا سيما في أنظمة الإنذار المبكر وتنسيق الاستجابة وإدارة الموارد، إضافة إلى مجالات حماية المدن التاريخية وعمليات الإنقاذ المائي، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية والمناخية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير أنظمة الاستجابة المبكرة يمكن أن يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية عند وقوع الكوارث، مؤكداً أن تبادل الخبرات مع الدول التي تمتلك تجارب متقدمة في هذا المجال يشكل خطوة أساسية نحو بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة المخاطر.تعزيز التعاون

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المخاطر المشتركة، مثل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، مؤكدين أن هذه التحديات تتطلب شراكات إقليمية قائمة على تبادل المعرفة والتجارب العملية.

وقال الصالح إن الكوارث "لا تعترف بالحدود"، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة لحماية المدنيين وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع المخاطر المتزايدة.

سوريا وألمانيا توقّعان اتفاقية لتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث

وأوخر الشهر الفائت وقّعت سوريا وألمانيا، اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الحماية من الكوارث، وذلك في خطوة تستهدف تحسين قدرات الاستجابة للطوارئ داخل الأراضي السورية بشكل أكثر سرعة وفعالية.

جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الألمانية برلين بين وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.

وتنصّ الاتفاقية على تقديم دعم تقني من قبل الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية للجهات السورية، يشمل تجهيز فرق الطوارئ بالمعدات اللازمة، إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل مراكز العمليات الخاصة بإدارة الكوارث.

سعر الدولار في سوريا اليوم 7 أبريل 2026

في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لتسريع وتيرة إعادة الإعمار، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاثة مراسيم تقضي بإنشاء كيانات جديدة في قطاعات التعدين والكهرباء والمياه، بهدف تعزيز البنية التحتية في البلاد التي عانت من تداعيات حرب استمرت لأكثر من 14 عامًا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية.

وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع إعلان الحكومة عن تأسيس صندوق مخصص لدعم مشروعات البنية التحتية، بإنفاق حكومي لا يقل عن 3 مليارات دولار، تزامنًا مع الكشف عن موازنة عام 2026 التي تُقدر بنحو 10.5 مليار دولار، مسجلة زيادة كبيرة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بموازنة عام 2024.