العراق يقرر استيراد الذهب عبر منفذ طربيل الحدودي مع الأردن

قرر العراق اليوم الاثنين، اعتماد منفذ طربيل الحدودي مع الأردن منفذا لدخول الذهب المستورد لحساب بغداد.

وذكر بيان للمجلس الوزاري للاقتصاد، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد وقرر "إضافة منفذ طربيل الحدودي ليكون منفذا معتمدا لدخول الذهب المستورد إلى البلاد لحين رفع الحظر الجوي الناتج عن الأعمال العسكرية في المنطقة".

وأكد المجلس أن العراق يواجه صعوبات أمنية واقتصادية وتجارية على حد سواء، بسبب ظروف الحرب التي تشهدها المنطقة وأهمية توحيد الجهود والمواقف في هذا الظرف الاستثنائي والحساس.

وبحسب بيانات للبنك المركزي العراقي، فإن إجمالي احتياطيات العراق من الذهب حتي مطلع العام الحالي تجاوزت 160 طنا.

فيحان يدعو لمراجعة شاملة لتشريعات العمل والشباب في العراق

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، اليوم الإثنين، إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لقطاعي العمل والشباب في البلاد، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة، والذي شهد دمج مهام هذه القطاعات في لجنة واحدة للمرة الأولى، في خطوة وصفها فيحان بالنوعية، نظرًا لما ستوفره من توحيد للجهود الحكومية المعنية بشريحة الشباب وملفات التشغيل والتنمية ومعالجة البطالة.

وأكد فيحان في بيانه، الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، على ضرورة تطوير التشريعات الحالية بما يواكب الاحتياجات الشبابية ويضمن حقوق العاملين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار تعليمات خاصة لتسهيل إجراءات مراجعة ذوي الإعاقة للدوائر الرسمية والمؤسسات الصحية والمرورية، مع الحفاظ على خصوصيتهم وضمان حقوقهم بشكل كامل.
وشدد فيحان على ضرورة إلزام المشاريع الكبرى بتطبيق نسب محددة لتشغيل العمالة الوطنية بدل الأجنبية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب العراقي، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتعزيز مشاركة الشباب في السوق المحلي وتقليل معدلات البطالة.

كما لفت النائب الأول لرئيس البرلمان إلى أهمية التركيز على تنفيذ فقرات قانون الضمان الاجتماعي، لما يمثله من دعم أساسي لتنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات حقيقية للعاملين، بما يضمن استقرارهم المالي والاجتماعي ويحفز المؤسسات على الاستثمار في القوى العاملة الوطنية.