إيران تُدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين واعتباره تصعيدًا خطيرًا

أدانت إيران، عبر وزارة خارجيتها، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفةً إياه بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات عبر منصة "إكس"، إن القانون الجديد يمثل ضربة غير مسبوقة للاتفاقيات الإنسانية الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، مشيرًا إلى المادة المشتركة الثالثة، واصفًا هذا التوجه بأنه انحدار نحو "الهمجية" وعودة إلى ما سماه "قانون الغاب".

وأضاف بقائي أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك حجم التدهور الذي تشهده القيم الإنسانية نتيجة الصمت أمام ما وصفه بانتهاكات وجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يعرض الاستقرار الإقليمي والدولي لمخاطر كبيرة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مؤخراً قانونًا يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تُتهمهم محاكم عسكرية بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين، ضمن التزامات حكومة بنيامين نتنياهو تجاه حلفائها من التيارات اليمينية المتشددة. وينص القانون على تنفيذ العقوبة خلال فترة تصل إلى 90 يومًا من صدورها، مع إمكانية التمديد في بعض الحالات، ويمنع المدانين من طلب العفو، بينما يظل الحكم بالسجن المؤبد متاحًا كبديل.

وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القانون، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذا القرار يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، وتصاعد المخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، والتي أثارت إدانات دولية متكررة وقلق المجتمع الدولي.

وأكدت إيران في ختام بيانها أن مثل هذه السياسات العدوانية لا تحقق سوى مزيد من التوتر والصراع، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي.