رئيس الوزراء العراقي يؤكد تمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات لتأدية مهامها
أكد رئيس وزراء العراق حرص الحكومة على تعزيز دور الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في أداء مهامها بكفاءة وفعالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدارة اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات، وتسهيل عمل الأجهزة المحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية.
وفي تصريحات صحفية، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للمحافظات ومجالسها، بما يتيح لها اتخاذ القرارات المحلية بسرعة وفعالية، مع مراعاة الاحتياجات المختلفة لكل منطقة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وأضاف أن تعزيز قدرات الحكومات المحلية ومجالس المحافظات يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، البنية التحتية، والمياه والطاقة.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متعددة، منها الضغط الاقتصادي العالمي على ميزانية الدولة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين السياسات المحلية لضمان وصول الدعم والخدمات لجميع المواطنين.
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة عن مجموعة من المبادرات والخطط لضمان تأمين الرواتب والالتزامات المالية للموظفين، وتوفير الدعم للمحافظات لمواجهة هذه التحديات.
كما شهدت الأيام الماضية سلسلة من القرارات المهمة خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت تنظيم العمل في المنافذ الحدودية لضمان دخول البضائع والغذاء والدواء، إلى جانب توجيهات لتعطيل الدوام الرسمي في بعض الجهات الحكومية لتسهيل تنظيم العمل والموارد البشرية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الموظفين وسير العمل بشكل سلس.
وأكدت الحكومة أيضاً على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، مع ضمان حرية التعبير والاحتجاج ضمن إطار القانون، مشددة على أن أي أعمال عنف أو اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة لن يتم التسامح معها.
وشدد رئيس الوزراء على التعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان حماية المواطنين والممتلكات، وتفعيل مبدأ الحق في الدفاع عن النفس عند الضرورة، وفق ما ورد في المقررات الأخيرة للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي والإداري في العراق، وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها في متابعة المشاريع التنموية والخدماتية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويحد من التأثيرات السلبية للتحديات الاقتصادية والأمنية.
